شفق نيوز/ حذر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من تفاقم الديون العامة العالمية، مشددا على ضرورة قيام الدول بكبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء احتياطياتها المالية.

وأشار الصندوق في تقريره الجديد للمراقبة المالية، إلى أن "عام 2024 يشهد أكبر عدد من الانتخابات العامة على الإطلاق عالميا، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن السياسات المالية للدول، حيث تميل الحكومات إلى إنفاق المزيد من الأموال وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات".

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن "88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، ومن المقرر أن تعقد الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حين يبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا انتخاباتها بالفعل".

وذكر الصندوق أن "آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن العديد من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط".

وأشار التقرير إلى أن "السياسات المالية أصبحت أكثر توسعية في العام الماضي، وكذلك ارتفاع ارتفاع مستويات الدين العام، بعد التحسن السريع في العجز المالي والديون في عامي 2021 و2022".

وذكر أن "الدين العام العالمي ارتفع بنحو نقطتين مئويتين نسبة للناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 93.2% في عام 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل الجائحة".

وأضاف أن "أميركا والصين قادتا هذه الزيادة في الدين بأكثر من 6 و2% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. وتوقع التقرير أن يتضاعف الدين العام في أميركا والصين بحلول عام 2053 في ظل السياسات الحالية".

وتابع التقرير أن "البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق، ونحو 25% من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي كانت عليه قبل 15 عاما".