شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، عن مقترح حكومي للجوء إلى سندات خزينة البنك المركزي لتأمين رواتب الموظفين في الفترة المقبلة، محذرة من انهيار اقتصاد العراق عام 2021.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تحتاج إلى 6  تريليون دينار شهرياً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن " الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت 3 تريليون دينار ولا تكفي لتأمين رواتبهم".

وأضاف أن "الحكومة أصبحت عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، لذلك لجأت الى اعداد موازنة لأربعة اشهر بغطاء قانون الاقتراض الجديد".

وأشار السعيدي، إلى "وجود مقترح حكومي يتضمن اللجوء إلى سندات خزينة البنك المركزي لتأمين الرواتب في الفترة المقبلة"، مبيناً أن "هذا سيسبب بانهيار الاقتصاد العراقي بحلول عام 2021".

وطمّن مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، يوم أمس الثلاثاء، الموظفين بإمكانية تغطية رواتبهم لشهر ايلول الجاري والاشهر اللاحقة. 

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رصيد وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لشهر ايلول الحالي والأشهر اللاحقة".

يأتي ذلك بعد أن كشف مصدر مطلع، في وقت سابق أمس، أن وزارة المالية لم تباشر بصرف رواتب الموظفين لشهر ايلول لغاية الان بسبب قلة السيولة النقدية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، إن وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة التي تتضمن فيها فقرة الإقراض للمضي بصرف رواتب الموظفين ودوائر التمويل الذاتي لشهر ايلول.

وبين أن المالية بحاجة الى 3 ترليونات لتضيفها الى المبالغ المدورة لديها لتقوم بتوزيع الرواتب، كما أن الإيقاف يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

ويعاني العراق حالياً من صعوبة توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا التي تعتمد عليها الموازنة الاتحادية وبنسبة 90%.