شفق نيوز/ رهنت اللجنة المالية النيابية يوم الاحد ارسال الحكومة الاتحادية لورقة الاصلاح مقابل تمرير قانون العجز المالي الذي يتيح الاقتراض الداخل والخارجي لتوفير الرواتب.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية لم تطلع على قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض" على الرغم من وصوله إلى مبنى مجلس النواب"، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعا بأقرب وقت لمناقشة القانون واتخاذ عدة توصيات قبل قراءته قراءة أولى بالمجلس".
وأضاف أن "اللجنة مصرة على أن تكون ورقة الإصلاح بجانب قانون الاقتراض، وليس القانون فقط"، مبينا أن "الاستمرار بقانون الاقتراض دون ورقة الإصلاح سيسبب بكارثة اقتصادية بالنسبة الاقتصاد الدولة العراقية".
وأرسلت امانة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي
وابلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، "نأمل من رئاسة المجلس مناقشة القانون وإقراره بالسرعة الممكنة".
وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله قانون قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.