شفق نيوز/ حدد النائب محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، معايير قال إنها ستضمن خدمات جيدة للهاتف النقال في البلاد، بعد أن دخل بصراع طويل انتهى بكسب دعوى مقامة ضد ثلاث شركات رئيسية في العراق.

وتعمل ثلاث شركات في مجال الهاتف النقال في العراق، هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

وقال السوداني لوكالة شفق نيوز، "بعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يبقى لوجود هذه الشركات مدة عام بحكم عقدها، وعقب ذلك على الحكومة المباشرة فوراً بتوجيه دعوات للشركات العالمية المختصة في القطاع الخاص للتنافس على رخص الشركات الثلاث على أن تكون إحدى الرخص لشركة وطنية".

وأضاف أن التنافس والتوازن بين القطاع العام والخاص سيضمن تقديم خدمة جيدة للمشتركين".

وتابع "كان هناك شبه احتكار واتفاق بين الشركات الثلاث لتقديم نمط معين من الخدمة، ولم يلمس المواطن العراقي أي خدمات إضافية على العكس عندما يسافر إلى دولة أخرى حيث يلاحظ الخدمة الجيدة والكلف البسيطة مصحوبة بتطبيقات مهمة".

وآنذاك، قال السوداني إن "عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية، فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات".

وبالفعل حكم القضاء العراقي، بإبطال تجديد رخص تلك الشركات.

كانت السلطات الحكومية، جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في 9 يوليو/ تموز الماضي، على أن تدفع الشركات 50 بالمئة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

وتشير التقديرات إلى أن شركات الهواتف المحمولة تدين للدولة بمبلغ يتجاوز مليار دولار.