شفق نيوز/ اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، قرار القضاء العراقي بصحة تجديد رخص شركات الهاتف النقال الثلاث "اسيا – كورك – اثير" "صدمة كبيرة للشعب والبرلمان العراقي"، محذرة من "تبعات اقتصادية وخيمة".

وقالت عضو اللجنة منار الشديدي لوكالة شفق نيوز، إن  "قرار محكمة الكرخ الصادر، اليوم، بصحة تجديد رخص عمل شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اخرى صدمة كبيرة للبرلمان العراقي والشعب"، معتبرة أن "نسف المساعي النيابية الرامية للقضاء على اكبر عمليات فساد تمارسها شركات الهاتف النقال".

وأكدت الشديدي أن "النواب المتبنين لقضية ابطال رخص  شركات (اسيا – كورك – اثير) سعوا بكل جدية واجتهاد  لاسترجاعه الاموال المنهوبة بذمة الشركات الثلاث  من الديون المتراكمة وتسخيرها لخدمة الشعب وخزينة الدولة وفتح الابواب امام شركات اتصالات رصينة  تلبي طموحات الشعب من حيث الخدمات ومواكبة تطور قطاعات الاتصالات وباسعار تلائم جميع شرائح المجتمع العراقي"، واصفة قرار تجديد رخص الهاتف النقال "تشجيعاً للفساد".

كما حذرت من "تبعات اقتصادية وخيمة ستلحق بالشعب وتتحملها الحكومة العراقية الحالية"، معتبرةً الاتصالات "مورد اقتصادي كبير يُغني عن النفط".

وقضت محكمة استئناف الكرخ في العاصمة بغداد يوم الأربعاء بصحة تجديد رخص شركة الهاتف النقال في البلاد.

وجاء في وثيقة قرار صادرة عن المحكمة وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز، "لا مانع قانوني من تجديد رخص شركة الهاتف النقال استناداً إلى قرار مجلس الأمناء (في هيئة الاتصالات) والمتخذ في الجلسة 13 في 24/11/2020".

واتخذت المحكمة القرار بعد "معالجة المخالفات الواردة في قرار مجلس الأمناء السابق".

وأشارت الوثيقة إلى أن قرار مجلس الأمناء في هيئة الاتصالات جاء منسجما مع متطلبات الجهات الرقابية والمعايير على المستوى العالمي بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق المواطنين، إضافة إلى الزام الشركات المرخصة بدفع كافة المستحقات والديون المالية المترتبة عليها قبل توقيع العقد على أن لا تتجاوز الفترة التي حددها قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب، كما ألزم المجلس شركات الاتصال بإطلاق خدمة الجيل الرابع في مطلع العام المقبل.

وأضافت أن التصويب الصادر من مجلس الأمناء لإجراءاته السابقة يعطي الحق لرئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات بتوقيع العقد مع شركات الهاتف النقال.

وقالت المحكمة إن الحكم البدائي الذي صدر بإبطال رخصة التجديد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استند في حيثياته على قرار مجلس الأمناء الصادر بتاريخ السادس من تموز الماضي قبل تصويبه من قبل المجلس المذكور.

وكانت السلطات الحكومية قد جددت رخصة الهواتف المحمولة لمدة 5 سنوات في تموز/يوليو الماضي على أن تدفع الشركات 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها لصالح الدولة، إلا أنه واجه اعتراضات برلمانية.

ورفع عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي محمد شياع السوداني دعوى قضائية في 11 آب/أغسطس الماضي لإبطال التجديد.

وآنذاك، قال السوداني إن "عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات، ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات أخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".

وتعمل 3 شركات في مجال الهاتف النقال في العراق هي زين للاتصالات، وآسيا سيل للاتصالات، وكورك تيليكوم المحدودة للاتصالات.

من جانبه، قال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار محكمة استئناف الكرخ قد شابه عيب في الاسباب التي ركن اليها عند اصدار الحكم، وتطرق الى قرار مجلس الامناء المؤرخ في 24 / 11 / 2020 وحيث ان الدعوى محددة بطلباتها الواردة في عريضة الدعوى وان الحكم الصادر فيها يجب ان لايخرج عن مضمون ونطاق الدعوى كي لايشوب القرار عيب في التنفيذ".

وأشار السوداني إلى أن "الامر الولائي المتخذ بعدم التجديد لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية ونؤكد مطلبنا بعدم احقية شركات الهاتف النقال الحالية بالتجديد استنادا لما نصت عليه المادة 6 من العقد".

وتنص المادة المذكورة، وفق السوداني، على أنه "يلتزم المرخص ( هيئة الاعلام والاتصالات ) بعدم الاعتراض على التجديد شريطة رضا المرخص عن استيفاء المرخص له ( شركات الهاتف النقال ) لجميع الشروط والأحكام المبينة في اتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية".

وأضاف أن "هذا ما لم يتحقق طيلة السنوات الماضية من حيث ان هذه الشركات…