شفق نيوز/ رفضت حكومة إقليم كوردستان العراق، دفع تعويضات تطالب بها شركة "جينيل إنرجي" البريطانية، بسبب سحب مشروعي تطوير حقلي "بينا باوي" و"ميران" للغاز الطبيعي.

وذكرت منصة "إس آند بي غلوبال بلاتس"، ان حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان لها إلى "أنها ستدافع عن نفسها ضد دعوى التحكيم الدولي، التي تعتزم جينيل إنرجي رفعها".

وأضافت "إن الحكومة ترفض بشدة أي مطالبات بالتعويض من شركة جينيل حيث ان الاخيرة تسببت الشركة في خسائر للإقليم".

وأشارت حكومة اقليم كوردستان الى ان "الحكومة ستدافع بقوة عن أي مطالبة تقدمها جينيل ، وتعتزم متابعة مطالباتها المضادة للحصول على تعويضات ناجمة عن تنازل جينيل عن الشركات الأمنية الخاصة".

وجاء بيان حكومة إقليم كردستان العراق، عقب إعلان جينيل، أمس الأول الجمعة، عزمها اللجوء إلى التحكيم الدولي بالعاصمة البريطانية لندن، تطالبها بتعويض عن إنهاء عقد المشاركة في الإنتاج للحقلين.

وقالت جينيل في بيان "إنه منذ توقيع عقد مشاركة الإنتاج في فبراير/شباط من عام 2017، بذلت الشركة كل الجهود المطلوبة لتطوير الحقلين، وقدمت عددًا ضخمًا من عروض التطوير، كي تحصل على إذن الحكومة لبدء التطوير، لكن يبدو أن الحكومة كانت تعتزم عدم منح هذا الإذن".

ووقعت جينيل عقد مشاركة إنتاج للحقلين عام 2017، بعد تعديل الاتفاقية الأولية مع الحكومة، لكنها ضخت استثمارات فيهما بحذر، بسبب ارتفاع المخاطر المحيطة بمستقبلهما.

ويحتوي الحقلان على ما يقارب من 14.8 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، كانت تخطط جينيل إنرجي لتصديرها إلى تركيا التي تشهد طلبًا متناميًا على الغاز، وتمتلك مقرًا رئيسًا بها.

كما يحتوي الحقلان على 130 مليون برميل من موارد النفط والمكثفات.

ويثور النزاع بين حكومة الإقليم والشركة البريطانية منذ عام 2014، وقت توقيع الاتفاقية المبدئية لتطوير الحقلين، والتي خضعت إلى تعديلات عديدة في السنوات التالية.

وفي 2017، قال بيان لحكومة إقليم كوردستان "إن الحكومة تأسف لفشل جينيل في تقديم عرض موثوق لتطوير حقلي بينا باوي وميران، وهو ما انعكس سلبًا في قدرة الحكومة لتطويرهما في موعد مناسب".

وتعثرت مفاوضات سابقة للشركة البريطانية مع الحكومة لبدء الإنتاج، وتأخر المدفوعات الحكومية، إذ عدّلت سلطات الإقليم مواعيد الحصول على أقساط مستحقاتها قبل عدة أشهر.