شفق نيوز/ كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن سيطرة "نسبية" حكومية على أسعار المحروقات والمواد الغذائية في البلاد، وفيما بيّن أن قانون الأمن الغذائي سيدعم ذلك، أكد أن السياسة النقدية قادرة على كبح التضخم.
وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز إن "التدفقات النقدية بالعملة الاجنبية للعراق عالية وهي بيد الحكومة وتعتبر من الأمور المهمة لدعم الأسعار"، مبيناً أن "قانون الطوارئ وظيفته هو دعم الأسعار وخفض ومواجهة التضخم والحفاظ على مستوى المعيشة والدخل النقدي من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والمحروقات".
وأضاف صالح أن "المحروقات في العراق قسم منها مستورد وأسعاره ثابتة نتيجة الدعم على الرغم من أن اسعار البنزين بالعالم تتضاعف إلا أن هناك دعماً لهذه الاسعار كما هو الحال بالنسبة للبطاقة التموينية".
وأشار المستشار المالي للحكومة أن "هناك سيطرة نسبية على الأسعار وان قانون الطوارئ سيدعم هذه السيطرة على الأسعار، وهناك سيطرة على التضخم يقوم من خلال أدوات السياسة المالية"، مستدركاً انه "في حال تطورت الاسعار فإن الاحتياطيات من العملة الصعبة العالية والسياسة النقدية ستتدخل بأدواتها بشكل اكثر فاعلية لوقف أو الحد من أي ارتفاع بالأسعار" .
ولفت صالح الى ان "الأسعار ما زالت مسيطر عليها بفعل الدعم الحكومي كالوقود والمواد الغذائية، كما ان جميع الخدمات الحكومية أسعارها ثابتة وهناك تصفير للكمارك، كما تم تخفيف الضرائب بشكل كبير".
من جهته قال وزير المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية جاء للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي"، مبينا ان "الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخراً".
واوضح علاوي أن "الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من القانون لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والإداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية".
واضاف الوزير أن "الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم".