تتوسع الفرص الاستثمارية خلال 2024، وسط توقعات بأن يشهد العام تحولات في السياسة النقدية قد تفتح الباب لتحقيق مكاسب مالية كبيرة وعلى المدى الطويل. وهي فرص تكررت على مدى واسع على مدار الأعوام السابقة مثل الصعود القوي لكافة الأصول المالية خلال فترة التحفيز النقدي التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال عام الجائحة. أو مع ارتفاع الدولار مع التحول في السياسة النقدية في بداية الربع الثاني من عام 202 والذي دفع الدولار بقوة مقابل العملات الرئيسية خاصة مقابل عملات التي تشهد تحفيز مثل الين الياباني. 

تزامنت التوسع في تلك الفرص الاستثمارية مع دخول عدد اكبر من المستثمرين او حتى المضاربين إلى الأسواق. في منطقة الشرق الأوسط شهدت أغلب الدول العربية دخول فئة كبيرة لعالم التداول خاصة من جيل الالفية. في نفس الوقت، سارعت شركات الوساطة في جذب أولئك المستثمرين عبر توفير العروض المتنوعة، بالإضافة إلى الحسابات الإسلامية في سوق تداول العملات الأجنبية، وغيرها من المميزات.

فرص الاستثمار الأبرز خلال 2024

على الرغم من اقتراب انتهاء الربع الأول من العام الجاري، تشهد بعض الأصول المالية ارتفاعات كبيرة قد تستغرق في بعض الأعوام أرباع كاملة. على سبيل المثال شهد الذهب مستويات قياسية لم يسجلها من قبل عند مستويات 2222 دولار للأونصة، وهي مستويات تجاوز بيها المعدن الثمين أعلى مستوياته السابقة على الاطلاق والتي سجلها إبان الجائحة خلال 2020، كذلك مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا خلال 2022، والمرة الثالثة مع تعثر بعض البنوك الصغيرة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الماضي.

 كذلك عملة البيتكوين المشفرة التي وصلت لمستويات لم تصل اليها من قبل بعدما سجلت مستويات 73 ألف دولار متجاوزة القمة التي سجلتها قبل نحو عامين عند 67 ألف دولار، في نفس الوقت، سجلت الأسهم في وول ستريت أفضل مستويات لها على الاطلاق حيث سجلت أفضل مستوى لها في العام الجاري خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، في وقت يتوقع المحللين استمرار الارتفاعات إلى مستويات أكبر.

نستعرض في هذا التقرير ارتفاعات الأسواق الأمريكية، والتوقعات المستقبلية وسط طفرة الذكاء الاصطناعي، والتحول المنتظر في السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال النصف الثاني من 2024. 

وول ستريت تسجل ارتفاعات قياسية، وتتجه لتسجيل مكاسب للشهر الخامس على التوالي 

  تميز الأسبوع الثالث من شهر مارس ببعض التقلبات وفي نفس الوقت والارتفاعات القياسية. حيث أنهت وول ستريت جلسة التداول الجلسة الأخيرة من الأسبوع بشكل متباين. مع تراجع مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يمثل أداء السوق، كذلك انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500. بينما سجل مؤشر ناسداك المركب مكاسب متواضعة. 

على الرغم من ذلك الأداء المتباين تميز الأداء الأسبوعي بإداء قوي. بعدما سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب كبيرة، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.3%، ليستقر عند مستوى 5234.18 نقطة مسجلاً أفضل أسبوع له منذ ديسمبر من العام الماضي. كما شهد مؤشر داو جونز الصناعي أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.97% ليغلق عند 39475.90 نقطة، في حين برز مؤشر ناسداك المركب باعتباره المؤشر الأوفر حظًا بقفزة كبيرة بنسبة 2.85%، ليصل إلى 16428.82 نقطة. في الاغلب تتجه وول ستريت لتسجل مكاسب للشهر الخامس على التوالي.

تواصلت حالة من التفاؤل في السوق الذي تلقى الدعم من نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك على الرغم من قرار البنك الفيدرالي المتوقع بشكل كبير بالحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس المستويات. لكن وفرت تأكيدات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التخفيضات المقبلة قد الكثير من الدعم للمستثمرين. وجاء ذلك وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية، حيث كشفت البيانات الأخيرة خلال يناير وفبراير إلى ارتفاع قراءات التضخم.

فرص استثماري حقيقية أم فقاعة جديدة

 في غضون ذلك، وعلى الرغم من المستويات القياسية والأداء المتميز في وول ستريت، لم يخل الأمر من بعض الحذر، وسط تحذيرات من بعض الخبراء الذين يتحلوا بنظرة لا تخلو من بعض التشاؤم، وسط مقارنات بفقاعة حدثت في بداية القرن الحالي والمعروفة بفقاعة الدوت كوم. كذلك شبه بعض الخبراء الأكثر تشاؤمًا الارتفاعات الحالية بفقاعة عام 1929 التي سبقت أزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين.

يرى الخبراء الحذرين تشابه زخم الذكاء الاصطناعي الحالي، مع الزخم السائد قبل حوالي ربع قرن حول تكنولوجيا الدوت كوم، خاصة مع الارتفاع الكبير الذي سجله مؤشر ناسداك والذي أعقبه انخفاض حاد خلال تلك الفترة. بينما تتشابه المقدمات من وجهه نظرهم فالمخاوف ايضاً من تراجع محتمل في السوق.  

بالإضافة إلى جنون الذكاء الاصطناعي، لم يستبعد لخبراء تأثير التحول في السياسة النقدية مع خفض أسعار الفائدة، كذلك توقعات تسجيل أسعار النفط ارتفاعات والذي من المتوقع أن يؤثر على التضخم، كذلك على النمو الاقتصادي. وحذر من السياسات النقدية العدوانية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتؤدي إلى الركود التضخمي.