شفق نيوز/ قدمَ وزير الاتصالات الأسبق والمكلف السابق بمنصب رئيس مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي يوم السبت مقترحاً الى رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي للتعاون الاقتصادي المشترك بين العراق ودول المنطقة، موضحاً أن هذا المشروع يحقق ارباحا سنوية للبلاد تُقدر بحدود 18 مليار دولار ومن دون رصد اي مبلغ من الموازنة العامة.

وقال علاوي في بيان له اليوم، "اقترح للكاظمي هذا المقترح عوضاً عن الاتفاقية التي ابرمها مع مصر (النفط مقابل الاعمار) والتي لا تعرف تفاصيلها ولكني لا اعتقد ان الكثير من فقراتها مجدية للعراق حسب ما ترشح في الاعلام".

واضاف ان "هذا المشروع يتمثل بمد انبوب نفط من العراق من البصرة او الناصرية إلى ميناء العقبة بسعة 500 الف برميل في اليوم ثم مده تحت الفرع الضيق للبحر الاحمر إلى مصر بسعة 400 الف برميل في اليوم وايصال الانبوب لمصفاة للنفط بسعة 400 الف برميل في اليوم تنشأ على ساحل البحر الابيض المتوسط فضلاً عن إنشاء مصفاة بسعة 100 الف برميل في اليوم في العقبة".

وزاد بالقول إن "الكلفة الاجمالية لهذا المشروع من انابيب النفط الى المصافي في الاردن ومصر تتراوح بين 15 مليار دولار الى 18 مليار دولار، المصفاة في مصر تتحمل مصر نصف كلفتها ويتحمل العراق نصف الكلفة وكذلك المصفاة في الاردن يتحمل العراق نصف كلفتها وتتحمل الاردن نصف الكلفة".

ومضى علاوي "اما انبوب النفط فيتم الاتفاق بين الاطراف الثلاثة على تحمل الكلفة بنسب يتفق عليها، ولكن لا تدفع اي دولة من الدول الثلاث اي مبلغ نقدي على هذا المشروع بل يتم تمويله من مصارف عالمية استناداً الى مقياس (لايبور) الذي لا تبلغ نسبته ال1٪ بمقياس اليوم".

وقال ايضا إن "الدخل الاجمالي للعراق من هذا المشروع يبلغ حوالي 18 مليار دولار سنوياً والربح الاجمالي لمصر يبلغ حوالي 8 مليارات دولار سنوياً والربح الاجمالي للأردن يبلغ حوالي ملياري دولار على ان تقوم كل من مصر والاردن بشراء ما يسد حاجتها من الاستهلاك الداخلي من هذه المصافي اما الفائض فيتم تصديره الى موانئ البحر المتوسط من مصر والموانئ  الافريقية من الاردن؛ في حين لو اراد العراق تصدير نفس الكمية من النفط الخام فسعره بحساب اليوم لا يتجاوز 8 مليارات دولار سنوياً".

وتابع علاوي بالقول إن "مثل هذا المشروع يحقق مصالح متبادلة بين هذه الدول الثلاث ولمصلحتهم جميعاً، واني اتوجه الى الكاظمي بالتفاهم مع الحكومة المصرية والحكومة الاردنية والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذا المشروع الذي يحقق فوائد كثيرة ومتبادلة بين هذه البلدان الثلاثة عوضاً عن اتفاقية النفط مقابل الاعمار".

ووقّعت الحكومة العراقية في 31 تشرين الاول الماضي، خمس عشرة مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع نظريتها المصرية، في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.