شفق نيوز/ اتهمت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء الحكومة والجهات المعنية بـ"الفشل" في تعظيم واردات الموازنة وتعويض انهيار اسعار النفط لعدم السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية، مؤكدة حاجة الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي لنهاية العام الجاري بعد ان اصبح اقرار موازنة العام الحالي من الماضي.

 وقال عضو اللجنة حنين القدو لوكالة شفق نيوز، ان "تباطؤ واخفاق الحكومة في السيطرة على الجمارك والمنافذ الحدودية يحتم علينا اعتماد الاقتراض الداخلي والخارجي لنهاية العام الجاري لتأمين رواتب موظفي الدولة بعد استحالة اقرار موازنة 2020 خلال الفترات المتبقية من العام الجاري".

وبين ان الحكومة اقترضت 15 تريليونا من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين  لثلاثة اشهر و5 مليارات دولار من البنك الدولي لاكمال المشاريع المتلكئة ذات النفع العام الا ان مبالغ الاقتراض لازالت غير مضمونة ونحتاج لاقتراض اضافي.

 واضاف القدور ان "الاوضاع المالية الحالية تحتم منح وزير المالية صلاحيات قرض داخلي جديد  لتأمين الحاجة المالية للرواتب وعلى الحكومة والجهات المختصة البدأ باعداد قانون موازنة 2021 بعدما اصبح قانون موازنة 2020 من الماضي بسبب الظروف المالية الحرجة".

وشدد النائب على ضرورة فرض سيطرة الحكومة على جميع المنافذ والكمارك لانتشال الاوضاع المالية المتردية وتفادي خسائر وعجز مالي ينعكس لبا على الواقع المعيشي للمواطن .

وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا بعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة .

وبحسب وزارة المالية الاتحادية العراقية، يحتاج العراق في الشهر الواحد سبعة تريليونات دينار لدفع رواتب 6.5 مليون موظف وتأمين النفقات الحكومية، لذا يُخشى أن تضطر الحكومة العراقية قريباً إلى خفض بيع العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، ما يعني تراجعاً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.

واقر مجلس النواب العراقي في وقت سابق قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب موظفي الدولة وسط تحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة ترافق الاقتراض.

ويتيح القانون للحكومة أيضا "الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل النفقات العامة، على أن تخصص مبالغ القروض الخارجية للمشاريع الاستثمارية وتنمية الأقاليم المستمرة، مع مراعاة أن تكون أولوية التمويل للمحافظات الأقل تمويلا في السنوات السابقة".

وحدد القانون سقفا أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.