شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أن أمواله "محصنة" بقرار أمريكي، "ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها".

وذكر البنك في بيان، أن الجهات القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية أكدت لمحافظ البنك المركزي العراقي أن جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي محصنة ولا يمكن لأية جهة الحجز عليها، كما أكدت أنهم سيدافعون عن حصانتها لدى بقية الدول ولا يمكن المساس بهذه الاحتياطيات".

ويرافق محافظ البنك البنك المركزي، رئيس الحكومة العراقية ضمن الوفد المتواجد في واشنطن.

وأضاف البنك، أن "العراق سيكمل خلال الفترة القريبة القادمة دفع كامل التعويضات والفوائد المترتبة عليه ما قبل 2003، فأن ذلك سيؤدي الى رفع الحصانة الدولية عن أموال العراق في الخارج وستكون عرضة للتنفيذ عليها من بعض الدائنين من جهات وشركات أخرى".

كما أضاف أن تلك الجهات القانونية- الامريكية- أكدت ان أموال واحتياطيات البنك المركزي العراقي محمية بموجب القوانين المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعهدت بالدفاع عما موجود منها في البنوك المركزية والمصارف في الدول الأخرى.

وكان مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1483 فرض الحماية للأموال والممتلكات العراقية في الخارج، ولا سيما صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، وهو الحساب الذي تودع به عائدات النفط العراقي والتي تستقطع منه تعويضات حرب الكويت البالغة 5% من تلك العوائد.

وهذا الحساب يدار من جانب البنك المركزي العراقي بكونه الوكيل المالي للدولة العراقية، كما أن هناك ضمانات إضافية صادرة عن الرئيس الأميركي لحماية أموال البنك المركزي العراقي في الولايات المتحدة من أي ملاحقة قضائية تثار ضد مصالح وأموال العراق عندما كان يخضع لبنود الفصل السابع تحت إشراف الأمم المتحدة نتيجة احتلال نظام صدام حسين للجارة الكويت.

سعى العراق لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق، والبالغة أكثر من 120 مليار دولار والتي يعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الأخر لدول وتجار، فيما تطالب الحكومة بعض الدول والتجار بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوى في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.