شفق نيوز/ بحث المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الاثنين، سبل إعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة وقرر المجلس بان تمول تلك المشاريع من المبالغ التي تمت مناقلتها من وزارة التخطيط لحساب مشاريع البنى التحتية.

جاء ذلك، خلال رئاسة وزير التخطيط محمد تميم، الجلسة 34 للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور وزراء المالية  والزراعة والتجارة والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية  ووكيل وزارة النفط ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واستضاف المجلس رئيس الهيئة العامة للكمارك وممثلين عن هيئة المنافذ الحدودية ووزارة الدفاع لمناقشة آليات عمل الهيئتين العامتين للكمارك والمنافذ حول المواد والاستيرادات التابعة الى وزارة الدفاع وضوابط استيراد المواد العسكرية والمستلزمات الاخرى وطريقة الفحص والقبول بما يضمن انسيابية العمل، وكذلك مراعاة الجوانب الأمنية لتلك الاستيرادات.

كما استضاف المجلس، بحسب البيان، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية لمناقشة إعادة تمويل مشروعي تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة ومحطات التأهيل في الرصافة وقرر المجلس بان تمول تلك المشاريع من المبالغ التي تمت مناقلتها من وزارة التخطيط لحساب مشاريع البنى التحتية.

وأقر المجلس، وفق البيان، توصيات محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آليات تصدير منتجات معامل الاسفلت المؤكسد والتي تتضمن تسجيل المعامل المرخصة من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار او المديرية العامة للتنمية الصناعية وحسب الطاقة الانتاجية للمعامل والتي تحددها وزارة النفط ثم اصدار اجازة التصدير للجهة الراغبة من قبل الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية  ثم تقوم تلك الجهة بتصدير منتجات ومخلفات معامل الاسفلت المؤكسد حسب طاقات الانتاج باشرف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة النفط كطرف ثالث ( الجهة القطاعية) مع اعتماد النافذة والربط  الاكتروني بين الجهات المعنية لغرض تسهيل الاجراءات وتسريعها.

ووافق المجلس الوزاري للاقتصاد، على طلب وزارة النفط بإخراج عينات من اللباب الصخري للآبار النفطية خارج العراق لأغراض الفحص والتحليل المكمني والدراسة واعادتها بعد استكمال تلك الدراسات.