شفق نيوز/ صرحت اللجنة المالية النيابية بأن الفضائيين ومزدوجي الرواتب يكلفون الدولة بحدود ملياري دولار، مما يضطرها الى تأمين 5.5 مليارات دولار شهرياً للرواتب فقط.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن اللجنة بأن البرلمان حدد 60 يوماً للحكومة لتقديم إصلاحاتها التي تحتاج فيها الى دعم البرلمان، وإن العقبة الوحيدة التي من الممكن أن تعيق خطواتها هي وجود أشخاص وجهات لا يريدون أن تمضي الحكومة بالإصلاحات، لذلك عليها أن تطلب دعم البرلمان في خطواتها الإصلاحية، وهي أفضل فرصة لكي تثبت للشعب والمرجعية أنها جاءت للاصلاحات.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، في نهاية شهر حزيران الماضي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.

وفي بداية شهر يونيو الماضي، عندما تم استقطاع المعاشات التقاعدية في أولى خطوات سياسة التقشف الحكومية، كان الاحتجاج بالإجماع ضد علاوي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى داخل البرلمان الذي تناط به عادة الموافقة على الإصلاحات، وخصوصاً محاربة الفساد الذي أدى إلى تبخّر أكثر من 450 مليار دولار من المال العام منذ العام 2003.