شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، أنها وافقت على إحالة مشروع قانون الاقتراض إلى هيئة رئاسة البرلمان تمهيداً لطرحه في الجلسة المقبلة للقراءة الأولى.

وأرسلت أمانة مجلس الوزراء، الأحد، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي، وذلك لسد العجز في الموازنة المالية.

وقال عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد في حديث لوكالة شفق نيوز ان "قانون الاقتراض تم عرضه ودراسته داخل اللجنة المالية بعد إحالته وفق السياقات الدستورية الى اللجنة الاساسية التي هي اللجنة المالية"، مبينا ان "اللجنة الاخيرة اتفقت على ارساله الى هيئة رئاسة البرلمان لقراءته القراءة الاولى".

واضاف ان "البرلمان يمكن ان يرفض القانون او يوافق عليه من حيث المبدأ بعد طرحه خلال القراءة الاولى"، متوقعا ان "يتم طرح القانون خلال الجلسات القريبة المقبلة".

واشار رشيد الى انه "وفقا للسياقات الدستورية فان القراءة الثانية تحتاج الى أسبوع أو أقل ليتم فيها إعادة التقدير الثاني ومناقشة القضية بشكل مسهب".

وهذه المرة الثاني التي تطالب فيها الحكومة من البرلمان منحها الغطاء القانوني لتمويل العجز في سد النفقات التشغيلية.

وكان البرلمان قد أقر في حزيران/يونيو الماضي قانوناً يتيح للحكومة اقتراض 15 تريليون دينار محلياً و5 مليارات دولار خارجياً لتمويل العجز في ميزانية الدولة.

ووفق تصريحات المسؤولين فإن هذه الأموال نفدت في ظل عدم كفاية الإيرادات المالية للدولة من تغطية النفقات، إذ تبلغ إيرادات النفط شهريا نحو 3 مليارات بينما يحتاج العراق إلى نحو 6 مليارات دولار شهريا لتغطية رواتب موظفي الدولة والنفقات التشغيلية الأخرى.

وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله قانون قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.