شفق نيوز- بغداد

وجهت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين، بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتدقيق في ملفات القروض والسلف ومبالغ التأمين المرتبطة بالتسليف الإلكتروني، وانخفاض مستويات السيولة المالية، فضلاً عن ملف الفروع الخارجية والمشاريع الاستثمارية التي استند إليها منح التسهيلات المالية، إضافة إلى ملف العقود.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوزارة، فإن اللجنة تتولى مراجعة وتدقيق الملفات والمستندات والضمانات المتعلقة بالمبالغ الممنوحة، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة والأسس التي استندت إليها عمليات منح القروض والسلف والتسهيلات المالية.

كما تشمل مهام اللجنة، رصد أي مخالفات أو خروق أو شبهات فساد قد تظهر خلال أعمال التدقيق والتحقيق، وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والملاحظات والجهات أو الملفات ذات الصلة.

ومن المقرر رفع التقرير إلى الجهات الرقابية في وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، كلٌّ بحسب اختصاصه.

يأتي ذلك، في وقت كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن وجود ضغوط للتأثير في عمل لجان التحقيق المشكلة في المصارف الحكومية، والتي تبحث في ملفات مالية وإدارية وقانونية عدة، من بينها السلف والقروض والمشاريع الاستثمارية ومبالغ أقساط التأمين الخاصة بالتسليف الإلكتروني، فضلاً عن انخفاض مستويات السيولة المالية وملف الفروع الخارجية.

كما كشفت المصادر، يوم 5 أيلول الماضي، عن إجراء هيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة تحقيقات وعمليات تدقيق بشأن عدد من الملفات المالية والمصرفية، وفي مقدمتها انخفاض مستويات السيولة المالية لدى المصارف الحكومية، ومنح القروض وتمويل المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن الموافقات الخاصة والاستثنائية التي منحتها المصارف الحكومية، ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد خلال الفترة السابقة.