شفق نيوز/ أرجعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول إلى "عدم وجود السيولة النقدية الكافية"، مشيرة إلى أن الاقتراض من قبل الحكومة مرة اخرى سيكون مشروطاً.

وقال النائب حنين قدو، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول هو عدم وجود السيولة النقدية الكافية"، مبيناً أن "البرلمان سبق وأن فوض الحكومة للاقتراض من اجل الحصول على 15 ترليون دينار عراقي من اجل توزيعها كرواتب لثلاثة اشهر إلا أن هذا المبلغ نفذ، وتم توزيعه كرواتب على الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

ورجح قدو أن "تتجه الحكومة مرة اخرى للاقتراض، ولكن هذا الاقتراض محكوم بشرط"، مبيناً أن الشرط هو ان "تقدم الحكومة مسودة مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت بتقديمه سابقاً".

وشدد أنه "بدون اصلاحات اقتصادية حقيقية وتحميل العراق ديوناً داخلية وخارجية، سوف يؤدي ذلك الى عدم القدرة خلال الفترة المقبلة على دفع الرواتب للموظفين، وكذلك المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية".

وأكد قدو أن "البرلمان لم يستلم لغاية الان ورقة الاصلاح لكي تتوفر لدينا موارد مالية جديدة خلال الاشهر المقبل وهذه هي مشكلة كبيرة نواجهها حتى الان".

وكشف مصدر في وزارة المالية العراقية، أمس السبت، عن تأمين رواتب شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالكامل لدى الوزارة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف.

ورد البنك المركزي العراقي، على وزارة المالية ، مبدياً استعداده لاستلام إشعارات صرف الرواتب، مؤكداً "بحسب مصدر مسؤول فيه عدم وجود اشكالات "فنية  أو تقنية".  

 ويكابد العراق لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ أشهر جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.