شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود مقترحين لتعديل سلم الرواتب الحكومية وتقليل الفروقات بين موظفي وزارات الدولة، فيما بينت أن تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية يصل الى 11 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "تعديل سلم رواتب الموظفين يعد من القرارات الحكومية، وان مقترحات لجنة الامر الديواني (24 لسنة 2022) لدى مجلس الوزراء للمصادقة عليها".

وأضاف الكرعاوي أن "هناك مقترحين لتعديل سلم رواتب الموظفين، الاول اعادة توزيع المبالغ المخصصة للموظفين بشكل يحقق عدالة اجتماعية".

وتابع "أما النسبة للمقترح الثاني اضافة تخصيصات إضافية للوزارات التي تكون تخصيصاتها قليلة، بالتالي أن هذه المقترحات قد الدراسة في مجلس الوزراء ونأمل أن يكون الإجراء سريع لمنع نقل وهجرة الموظفين ذات التخصيصات القليلة إلى الوزارات الأعلى والحفاظ على الكفاءات في جميع المؤسسات الحكومية".

وبيّن أن "تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى زيادة في الكلف المالية بين 8-11 تريليون دينار وهذا رقم مرتفع وعلى الحكومة معالجته عبر إيجاد الحلول على ان لا يثقل قانون الموازنة بمبالغ إضافية".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند كشف، في 24 كانون الثاني 2024، أن الأموال المخصصة للرواتب في الموازنة الاتحادية لا تكفي إجراء تعديلات على سلم رواتب موظفي الدولة.

وقال سند لوكالة شفق نيوز، إن "قيمة رواتب موظفي الدولة في الموازنة العام تبلغ نحو 57 تريليون دينار في السنة الواحدة، وإجراء أي تعديل على سلم رواتب الموظفين يتطلب تعديلاً في قانون الموازنة قبل إقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب".

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً في العاشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أكدت فيه تعديل سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية خاصة بالوزارة.

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، قد أعلن في 13 آذار/ مارس 2023، عقب اجتماعه بلجنة تعديل سلم رواتب الموظفين، عن مضي اللجنة بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة.

وأوضح أن "سلم الرواتب الجديد معروض حالياً على لجنة من الخبراء لإعطاء الرأي الأخير ومن ثم يتم تحويله إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".