شفق نيوز/ أعلن نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي يوم الأربعاء الشروع بوقفات احتجاجية بدءاً من الأسبوع المقبل في حال عدم صرف رواتب الموظفين، متوعداً بتصعيد "لا يحمد عقباه" حال عدم الاستجابة لمطالبهم. 

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أن الحكومة تأخرت في صرف رواتب أيلول/سبتمبر لغاية 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكذلك لم يستلم الموظفون رواتبهم عن الشهر الماضي لغاية الآن، جراء الأزمة الخانقة في البلاد.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ستكون لنا وقفات احتجاجية الاسبوع المقبل مع الزملاء في جميع العناوين الطبية والصحية والإدارية وبالتنسيق مع جميع النقابات في حال عدم تسليم الرواتب، باعتبار ان هذا الامر خط  أحمر لايمكن تجاوزه من قبل الحكومة او غيرها".

وهدد المالكي قائلاً، "في حال عدم الاستجابة سيكون التصعيد أقوى ولا يحمد عقباه"، مشيرا إلى أن "الخلافات تبقى عالقة بين مجلس النواب والحكومة في حين يعاني الشعب الامرين بسبب تأخير الرواتب".

وأشار إلى أن "الحكومة تخلق ازمة بعد اخرى وفشل يعقبه فشل اخر دون ان تكون هنالك حلول ناجعة يمكن ان تنتشل البلد من الفوضى والعشوائية التي يمر بها الان"، مضيفا أن "البلد الذي يمتلك اكبر احتياطي نفطي، وارضه مليئة بالخيرات يعجز عن توفير لقمة العيش لابنائه".

ووصف المالكي تأخير الرواتب بانه امر خارج نطاق "الإنسانية والمهنبة"، رافضاً اية حجج واهية، وتتحمل الحكومة اي تلكؤ في تطبيق واجباتها،لان الشعب لايمكن ان يكون حطبا لصراعات سياسية "فاشله". 

وأرسلت الحكومة العراقية الشهر الماضي مشروع قانون لاقتراض 41 تريليون دينار (نحو 34 مليار دولار) الى البرلمان لإقراره، بهدف تمويل العجز في صرف رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من العام الجاري.

ووفق تصريحات أدلى بها برلمانيون لوكالة شفق نيوز، فإن البرلمان لن يوافق على تمرير مشروع القانون بهذا المبلغ، بل سيقوم بخفضه إلى نحو 15 تريليون دينار.

ويأتي هذا القانون لتأمين غطاء شرعي للحكومة على اعتبار أن العراق لم يقر موازنة لعام 2020 بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس "كورونا".

وتكافح الحكومة لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى، جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.