شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد، مناقشة وإقرار خطتي إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة، وتفعيل حزمة إجراءات لتأمين الوقود وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط ووزير الكهرباء وكالة حيان عبد الغني السواد، اجتماعاً فنياً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ومديري عامين شركات الإنتاج ودائرة التشغيل والتحكم والدائرة الفنية، ومديرية الوقود وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع عقد لمراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية لمحطات الإنتاج لضمان استقرار تجهيز الطاقة وتحقيق الكفاءة القصوى بالأداء خلال المرحلة المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن "الوكيل ومديري الإنتاج استعرضوا آليات عمل المحطات ومتطلباتها كمحسنات الإنتاج (معطلات الفناديوم)، وتأمين محاور الوقود، وساعات تشغيل الوحدات وبرامج التأهيل والصيانة من خلال اتفاقية صيانات طويلة الأمد".

وصادق الوزير، وفقاً للبيان، على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة والمنفذة، مؤكداً الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ، وتشخيص المعوقات ووضع حلول جذرية وفورية لضمان إدخالها الخدمة بطاقتها الإنتاجية الكاملة.

كما أوعز، بتنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز استقرار المنظومة، منها تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ(زيت الغاز)، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.

ومن الإجراءات أيضاً، تحقيق المرونة التشغيلية، وإقرار واعتماد الخطة الإنتاجية الاعتيادية والطارئة بما يتلاءم مع ظروف العمل، بما يحقق مرونة عالية للمنظومة، ومتابعة برامج التأهيل الشامل والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، بحسب نفس البيان.

وأوضح أن "الوزير أوعز أيضاً بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان إطلاقات كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية، والتواصل مع شركة الموانئ لتحرير وتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من مشروع أرطاوي للطاقة الشمسية، وضرورة الموازنة الدقيقة بين إجراء الصيانات الضرورية ومراعاة ساعات تشغيل وادخار محركات الوحدات".

واختتم الوزير الاجتماع، بالتأكيد على توفير التسهيلات المالية واللوجستية، موجهاً بتجاوز الحلقات الروتينية عبر تفويض الوكيل والمديرين العامين بالصلاحيات المطلوبة، لضمان انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والميدانية، بما يحقق الأهداف المخطط لها باستقرار التجهيز الوطني.