شفق نيوز/ استعرضت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف، اليوم السبت، تفاصيل تخص الموازنة المالية الثلاثية للعراق والتي أقرها مجلس النواب العراقي مؤخراً.

وقالت معروف في ندوة مخصصة لمناقشة موضوع الموازنة انعقدت في مدينة السليمانية، ان العراق يصدر 3 ملايين و500 ألف برميل من النفط يوميا، ويتعين أن يشارك اقليم كوردستان بتصدير 400 ألف برميل من النفط يوميا، اي أن الإقليم يشارك بما نسبته 11 بالمئة من الإيرادات المالية النفطية للعراق.

وبينت أنه قد تم تخمين سعر البرميل الواحد بـ70 دولاراً، مردفة بالقول ان نفط كوردستان لن يُباع باقل من السعر المذكور، بل بنفس السعر وفقا لما نص عليه قانون الموازنة.

وتطرقت إلى مسألة سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وأوضحت معروف، ان سعر صرف الدينار امام الدولار موضوع اخر مهم حيث تم احتساب سعر الدولار الواحد بـ1300 دينار في الموازنة، واي برميل من النفط يباع بـ70 دولارا يودع بحساب وزارة المالية التي ستحوله إلى البنك المركزي العراقي، وسيتم تصريفه بـ1300 دينار للدولار الواحد، وهذا سيمنح استقرارا الى حد ما لسعر صرف الدينار مقابل الدولار.

كما أشارت عضو اللجنة المالية إلى ان إيرادات العراق تعتمد بما نسبته 83 بالمئة على صادرات النفط الخام في موازنة العام 2023، وتعتمد على ما نسبته 13 بالمئة من الإيرادات غير النفطية بما فيها اقليم كوردستان، وان هذا الموضوع خطير الى حد ما لان حصة الاسد من الموازنة ترتبط بصادرات النفط الخام وإذا ما انخفض سعر البرميل في الأسواق العالمية فإنه سيؤثر حتما على تنفيذ الموازنة، مستدركة القول "يتُوقع ان يستمر سعر النفط بحدود 70 دولارا للبرميل الواحد لذا لا توجد مخاطر على الموازنة للعام الحالي".

وبشأن الإيرادات غير النفطية فان اقليم كوردستان يشترك فيها بـ4 تريليونات دينار اي بما نسبته 26 بالمئة، وفقا لمعروف.

بالنسبة للنفقات الحكومية قالت عضو اللجنة المالية، إنها مماثلة للسنوات السابقة لأن اقتصاد العراق ريعي، معظم سكانه يتقاضون مرتبات شهرية من الحكومة بما فيه اقليم كوردستان، لذا فإن النفقات كبيرة وتمثل 75 بالمئة من حجم الموازنة، وفقط 25 بالمئة تذهب الى الموازنة الاستثمارية.

ومضت بالقول ان مجموع الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية في الموازنة تبلغ 134 ترليون دينار، ولكن الموازنة فعلياَ هي 199 ترليون دينار ويوجد عجز كبير فيها يصل الى 64 تريليون وهو يعتبره المتخصصون بمجال الاقتصاد خطرا كبيرا على الموازنة، وعلى مستقبل العراق و يتعين على الحكومة الاقتراض لسد هذا العجز الحاصل بالموازنة.

وتابعت معروف ان الحكومة الاتحادية تعتزم سد هذا العجز الحاصل والذي يصل الى قرابة 64 تليون عبر الفائض الموجود للإيرادات المالية من العام الماضي المتحققة من بيع النفط، والتي تصل الى 23 ترليون، والمتبقي تسدها من بيع سندات الخزينة إلى البنك المركزي العراقي والاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد اضافة الى الاقتراض الخارجي والذي يصل الى 10 ترليونات دينار.