شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، عن المباشرة بالتحقيق في الوثائق والمستندات للمصارف المستفيدة من مزاد بيع وشراء العملة الصعبة، الذي يصنفه خبراء اقتصاديون كأحد منافذ الفساد الرئيسة في العراق بعد 2003

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، استجابة لطلب البنك المركزي بشأن التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون.

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت أواخر العام الماضي،  تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف "مزاد العملة" التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن "ثلاثة حيل" مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيدا.  

وبحسب هيئة النزاهة فإن القضايا شملت مصارف أهلية وحكومية، ادعى بعضها استيراده لبضائع داخل العراق لكنه "لم يدخل أي مادة إلى العراق منذ عام 2004"، بحسب بيان الهيئة.