شفق نيوز/ قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية يوم الخميس اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح جمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان اليوم ان المحكمة المذكورة قررت استقدام المديرين المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015.

ووجه مجلس القضاء الاعلى يوم الاربعاء باعمام صادر عنه الى محاكم التحقيق كافة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها الناس يوميا.

وطلب المجلس في بيان ، من وزارة الداخلية الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون.

ونوه البيان الى ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ عدة ايام اجراء التحقيق بخصوص مزاد بيع العملة الاجنبية ومخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون للاشتراك في مزاد بيع العملة الاجنبية.

وصرح القاضي المختص ان التحقيق وصل مراحل متقدمة كشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد .

ويأتي هذا الاعمام عقب قرار البنك المركزي العراقي القاضي بتخفيض الدينار امام العملة الاجنبية وخاصة الدولار الامر الذي ادى الى ارتفاع البضائع والسلع المستوردة وخاصة الغذاء والدواء وباقي مستلزمات الحياة الضرورية.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت مفارز مكافحة الجريمة الاقتصادية في الأسواق لمتابعة الأسعار ومنع التلاعب بها، بينما اكدت عدم السماح باحتكار المواد من قبل بعض التجار.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام حكومية رسمية إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة"، موضحا انها "لن تسمح باحتكار المواد".

واضاف أن "عملية المراقبة تكون من خلال مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية".

وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي قد أكد في وقت سابق، تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة.