شفق نيوز/ ردت وزارة التجارة، يوم الجمعة، على اخبار اشارت الى ان العراق مقبل على ازمة في مادة الحنطة، معلنة انها تعمل باتجاه جملة من الاجراءات لتوفير خزين من هذه المادة يكفي لتجاوز أي أزمة مستقبلية قد تؤثر "سلبا" على استقرار عملية تجهيز مادة الدقيق ضمن مفردات السلة الغذائية .

وذكرت الوزارة، في بيان: "منذ أزمة ارتفاع أسعار القمح العالمية وتدني مستوى الموسم التسويقي بالعام المقبل بسبب انخفاض منسوب المياه عملت وزارة التجارة بأكثر من اتجاه، الاول كان مخاطبة المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض التعاقد لشراء مادة الحنطة الاجنبية وحصلت الموافقة على صرف 100 مليون دولار لشراء 500 الف طن من مادة الحنطة الاجنبية من مناشئ اجنبية" .

وأضافت، انها "رفعت مقترح مشروع الطحين الابيض الذي بموجبه يقوم القطاع الخاص العراقي والمطاحن الاهلية باستيراد القمح الأجنبي بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب وحصلت الموافقة على العمل بالمشروع خلال الايام المقبلة"، مؤكدة أن "هذا المشروع سيحقق نسبة كبيرة لسد حاجة البلاد من مادة الدقيق الابيض، ويغلق ملف الاستيراد لهذا النوع من الطحين".

ونوهت الوزارة في بيانها إلى أن العراق يستورد كميات كبيرة من مادة الطحين الابيض من الدول المجاورة"، لافتة الى ان "هذا المشروع سيفتح الباب للاعتماد بشكل كامل على المنتج الوطني من مادة الطحين الصفر ومن خلال تعاقدات يجريها القطاع الخاص مع مناشئ اجنبية وبإشراف ومتابعة وزارة التجارة".

وأوضح البيان ان "إجراءات الوزارة كانت باتجاه العمل بعدة اتجاهات منها المشروع الوطني لانتاج الطحين الصفر وفتح الاستيرادات للقطاع الخاص العراقي والاتجاه الثاني بالعمل على المخاطبة والتأكيد على وزارة المالية والمجلس الوزاري للاقتصاد لتخصيص مبالغ لغرض توريد كمية 500 الف طن من مادة الحنطة خلال الشهر الأول من العام المقبل".

وأشار البيان إلى، "وجود خلية ازمة في وزارة التجارة والاهتمام الحكومي في هذا الجانب فضلا" عن المتابعات من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، كذلك تحرك الواسع لتنسيق عالي المستوى مع وزارة المالية والمجلس الوزاري بغية رصد تخصيصات مالية لهذه الوزارة لسد النقص الذي قد يحصل في موضوع الحنطة في ظل الارقام والبيانات التي تعلنها وزارة الزراعة عن الموسم التسويقي المقبل".

واختتمت وزارة التجارة بيانها بان هناك وجبة كاملة معدة لتجهيز المواطنين خلال الشهر الاول من العام 2022 ، مثمنة كل الجهود التي تبذل لدعمها اعلاميا" لغرض الاستعداد بشكل ايجابي لتجاوز تداعيات مشكلة ارتفاع البورصة العالمية لمادة القمح .

وكان محمد شياع السوداني الذي شغل مناصب حكومية عديدة بالحكومات الماضية بينها وزير التجارة بالوكالة قد حذر أمس الخميس في مقال مطول تحت عنوان "أزمة الطحين القادمة في العراق".

وقال السوداني في مقاله: من خلال متابعتنا للسوق العالمي للقمح نجد ان الأسعار ترتفع بأعلى مستوياتها منذ عام 2013 وسط طلب عالمي قوي فأصبح القمح القادم من الاتحاد الأوربي حيوياً بسبب ضعف المحاصيل للموردين الرئيسيين في العالم مع ارتفاع أسعار القمح الامريكي الى اعلى مستوياته منذ 8 سنوات على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وأضاف أن "صعود الأسعار جاء بعد موجة من الصفقات في سوق التصدير ابرزها صفقة ضخمة ب1.3 مليون طن اشترتها السعودية وشراء مصر خلال شهر ونصف 540 الف طن منها 360 الف طن روسي و120 الف طن أوكراني و60 الف طن روماني والأرخص عالمياً سعر القمح الروسي 317 دولار على ظهر الباخرة اي اكثر من 400 دولار واصل الى موانئ الخليج العربي والقمح الامريكي يصل الى 490 دولارا واصل موانئ أم قصر والاسترالي يصل الى 450 دولارا في حين لم تصل الأسعار في السنوات السابقة الى 250 دولارا واصل ميناء أم قصر".

ونوه السوداني إلى أن هذا الارتفاع بالسوق العالمي مبعث قلق كبير في حالة بقاء الحكومة العراقية متفرجة لإمكانية حصول أزمة طحين قادمة الى العراق فخلال اكثر من عام لم يتم شراء أية كمية من القمح بسبب الاعتماد على الحنطة المحلية التي تم استلامها في العام الماضي والتي كانت بحدود 5 ملايين طن، وهذا العام اكثر من 3 ملايين بقليل، الامر الذي يؤشر أزمة قادمة خلال شهر شباط القادم فإذا ارتفع سعر الطحين خلال هذه الأيام الى 50 الف دينار للكيس الواحد مع وجود 1 مليون طن في مخازن التجارة تكفي لسد حاجة العراق لشهرين فقط".

وقال أيضا "حسب خبرتنا خلال عملنا في وزارة التجارة فانه خلال شهر شباط من الممكن ان يرتفع سعر كيس الطحين الى 120 أو 150 الف دينار في حالة عدم تدخل الحكومة ، الامر الذي يتطلب شراء على الأقل 1.5 مليون ونصف طن من القمح لسد حاجة البلد لحين الدخول في موسم حصاد وتسويق الحنطة القادم في شهر نيسان او ايار".

وأكد على أنه "يجب الشراء حالياً للسيطرة على أسعار الطحين في العراق لان فترة الشراء والوصول يتطلب ثلاثة اشهر على الأقل لوصول الحنطة الى العراق، اي في حالة التعاقد حاليا سيتم وصول الحنطة في شهر شباط، اي بعد نفاد خزين وزارة التجارة، وفِي حالة التأخير فان أزمة الطحين قادمة لامحالة ولات حين مندم ، هذه الأزمة تتزامن مع ضعف حكومي واضح في دعم الفلاحين والمزارعين بدءا من عدم صرف مستحقاتهم المالية ومرورا بعدم تجهيزهم بالاسمدة الكيمياوية والبذور وانتهاءً بما أقرته وزارة الزراعة مؤخرا في الخطة الشتوية للموسم 2022/2021 بزراعة نسبة 50‎% من الاراضي الزراعية نتيجة شح المياه، وهذا يعني ان الكميات المتوقعة من تسويق محصول الحنطة في الموسم القادم ستكون اقل من مليوني طن، اي أن هناك حاجة اخرى سيتعرض لها البلد لأكثر من 3 ملايين طن يجب استيرادها خلال العام القادم لسد حاجة البلد لنهاية عام 2022 ".

وتابع المسؤول الحكومي السابق أن "هناك مؤشرا آخر على ارتفاع اسعار الطحين وهو وجود نقص حاد في الاعلاف للثروة الحيوانية والدواجن، الامر الذي سيدفع منتجي ومربي الثروة الحيوانية الى سحب طحين الحصة التموينية لاستخدامه كعلف لرخص السعر قياسا بأسعار الاعلاف المستوردة، وهذا ما سيؤثر على كمية الطحين المتاح للاستهلاك البشري ، يضاف الى ذلك ان مشروع انتاج الطحين الصفر ما زال يواجه العرقلة والتضييق منذ عام 2016".