شفق نيوز/ فاتحت الحكومة العراقية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتخصيص وقود نووي لبغداد، ضمن مشروعه لإنشاء مفاعل نووية خاصة لإنتاج الكهرباء، حسب اتفاقيات سابقة تعود إلى عام 1980.

وأبلغ مصدر حكومي وكالة شفق نيوز، أن الحكومة العراقية طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيص الوقود لعام 2030 والبحث في إمكانية العراق لاعادة هذا النشاط، كما ارفقت في الطلب الأوامر الرئاسية الصادرة عام 1980 وغيرها من الأوامر الإدارية التي شكلت فيها لجان لمتابعة الموضوع والموجودة في أرشيف مكتب رئيس الوزراء.

وكان العراق الذي يعاني نقصا كبيرا في الكهرباء، أفصح عن السعي لبناء ثمانية مفاعلات طاقة نووية بحلول عام 2030 لإنتاج ثمانية آلاف ميغا واط شهريا من الكهرباء، أي 25 في المائة من مجمل احتياجاته، ما قد يقلل اعتماده على الخارج.

وأكدت شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية، أنها تفاوض العراق "على برنامج عمل كامل لتعاون محتمل بشأن تطبيقات التقنيات النووية لأهداف سلمية في مجالات الطاقة ومجالات أخرى".

وتبلغ تكلفة هذا المشروع العراقي 40 مليار دولار أميركي.

وتم الكشف في أبريل/ نيسان الماضي عن أن العراق يجري مباحثات مع فرنسا وروسيا والولايات المتحدة لبناء مفاعلات نووية لأغراض مدنية.

وتأسست هيئة الطاقة الذرية العراقية عام 1956، وحاولت بغداد تطوير أسلحة نووية في السبعينيات وحتى اندلاع الحرب مع إيران (1980-1988). وبعد حرب الخليج (عام 1991) التي أعقبت غزو الكويت، سمح العراق لمفتشي الأمم المتحدة على الأسلحة بالدخول إلى البلاد، وبحلول عام 1994، كانوا راضين عن تفكيك البرنامج النووي العراقي. وفي عام 1998 توقف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن السماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد.

ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيود المفروضة على قيام العراق بأنشطة نووية في عام 2010، ووقع على بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر انتشار الأسلحة النووية.