شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر ايار الماضي للسنة المالية 2022 والتي اشارت الى ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت مرتفعة لتبلغ 96%، فيما عزت الحكومة ذلك لتصفير الجمارك وارتفاع أسعار النفط، اعتبر خبير اقتصادي الارتفاع طبيعيا لاقتصاد البلاد الريعي الا انه بنفس الوقت حذر من خطورته.
وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر تموز الجاري لحسابات شهر ايار الماضي والتي أشارت إلى النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 96% وهي نفس النسبة لشهر نيسان الماضي، مما يؤكد ان الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية يتضح ان اجمالي الايرادات النفطية لشهر آيار بلغت 59 ترليونا و785 مليارا و819 مليونا و356 الفا و654 دينارا وهي تمثل نسبة 96% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية ترليونين و432 مليارا و 775 مليونا و493 الفا و926 دينارا وهي تشكل 4% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 62 ترليونا و218 مليارا و594 مليونا و850 الفا و580 دينارا وهي اعلى بنسبة 95% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 التي بلغت 31 ترليونا و917 مليارا و 236 مليون دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحسب تقرير المالية فان الايرادات لشهر ايار الماضي جاءت من الايرادات الجارية المتمثلة بالايرادات النفطية والثروات المعدنية وبواقع 59 ترليونا و 489 مليارا و 48 مليونا و 396 الفا و722 دينارا وجاءت من الضرائب على الدخول والثروات بواقع 574 مليارا و774 مليونا و723 الفا و503 دنانير، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 413 مليارا و30 مليونا و36 الفا و822 دينارا وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 479 مليارا و131 مليونا و96 الفا و127 دينارا ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 352 مليارا و741 مليونا و60 الفا و477 دينارا ومن الايرادات التحويلية التي بلغت 453 مليارا و205 ملايين و204 آلاف و609 دنانير ومن ايرادات اخرى بواقع 427 مليارا و362 مليونا و400 الف و503 دنانير.
وايضا جاءت من الايرادات الرأسمالية التي بلغت 29 مليارا و301 مليون و607 آلاف و817 دينارا.
وطبقا لذلك فان الفائض الفعلي لشهر ايار بلغ 21.834 ترليون دينار.
من جهته اعتبر الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في الموازنة الاتحادية يعد طبيعيا في حالة العراق لاقتصاده الريعي المعتمد على النفط للحصول على العملة الصعبة واهمال باقي القطاعات الاقتصادية الاخرى".
واضاف ان اي دولة تنتهج الاقتصاد الريعي كحالة العراق تُعد من الأمور الخطيرة لان اقتصاد البلاد مرتبط بأسعار النفط العالمية وما تواجه هذه الاسعار من تقلبات السوق"، لافتا الى ان "ما نشهده اليوم من ارتفاع لأسعار النفط قد لا نشهده نهائيا خلال السنوات المقبلة مع توجه دول العالم للتخلي عن الكربون واستخدام الطاقة النظيفة".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في شهر آذار/مارس العام 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل البلاد في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.