شفق نيوز/ يخطط العراق، لاستثمار غاز الميثان في انتاج الطاقة الكهربائية، والتي يعاني من نقص فيها، وتعزيز استخدام مصدر جديد للطاقة الأنظف.
وقال وكيل وزير البيئة العراقي، جاسم حمادي عقب ندوة رفيعة المستوى عبر الأنترنت استضافتها وزارة الصحة والبيئة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن "وزارات الصحة والبيئة والنفط قد اتفقت على تكوين لجنة عمل فنية مشتركة لفهم طبيعة وحجم انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز في البلاد بشكل أفضل".
وفي حين ينتج العراق حوالي ثلاثة في المائة من النفط والغاز العالمي، فإنه مسؤول عن حوالي ثمانية في المائة من انبعاثات غاز الميثان العالمية، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتقدر قيمة هذا الغاز المهدر بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي.
وأضاف حمادي، أن "ما يحتاجه العراق الآن هو "بناء قدراته في علم قياس غاز الميثان ووضع خط أساس وطني للانبعاثات"، داعيا إلى "الدعم الفني من وكالات الأمم المتحدة والمبادرات العالمية بما في ذلك التحالف العالمي للميثان، لمساعدة العراق على وضع "أهداف وطنية مناسبة للحد من انبعاثات غاز الميثان يمكن دمجها في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العراق" بموجب اتفاق باريس للمناخ".
وغاز الميثان هو ملوث مناخي قوي المفعول وهو مسؤول عن 25 في المائة من الاحتباس الحراري وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) . وأشارت جوليا فيريني، المنسقة في التحالف العالمي للميثان لقسم الطاقة والمناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "إن غاز الميثان له تأثيراً مناخياً هائلاً لأنه يمكن يحبس حرارة يكون تأثيرها أعظم 84 مرة من تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا ".
وقالت وزارة النفط في بيان عقب الندوة "نحن حريصون جداً على الحصول على بيانات أفضل بشأن الميثان وبدلاً من فقدان كميات هائلة منها كيفية استغلالها، كي نتمكن من توليد الكهرباء التي يحتاجها شعبنا بشدة وتعزيز استخدام مصدر جديد للطاقة الأنظف نسبيا في العراق".
واوضحت، أن "ذلك سيساعد هذا العراق أيضاً في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والذي يتناسب تماماً مع رؤيتنا في زيادة استخدام الغاز المصاحب وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم في المستقبل".
وقالت ماريسول إستريلا، منسقة الحد من مخاطر الكوارث في فرع إدارة الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يتمثل التحدي بشأن مراقبة الميثان في أنه غاز غير مرئي، لذلك ثمة حاجة إلى معدات ودراسات متخصصة لاكتشاف هذه التسريبات وتحديد حجمها".
ويقف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال شراكته مع برنامج النفط مقابل التنمية النرويجي وكذلك مبادراته وشبكاته الدولية الخاصة بغاز الميثان، على استعداد لدعم العراق في الحصول على صورة أفضل لحجم الغاز الذي يفقده وكيفية تقليل الانبعاثات".
ولاقت جهود حل مشكلة غاز الميثان في العراق ترحيباً مشجعاً مع مصادقة البرلمان العراقي على اتفاق باريس في 22 سبتمبر/أيلول.
والنبأ السار هنا هو أن الحد من انبعاثات غاز الميثان عملية سهلة المنال بتكلفة صفرية صافية؛ فيمكن عادةً تخفيض حوالي 40 في المائة من الانبعاثات باستخدام التكنولوجيا المتاحة بسهولة والتي يمكن موازنة تكلفتها بالمكاسب في إنتاج الغاز. وهذه الفوائد تكون أعظم في حالة العراق حيث يمكنه الحد بنحو 64 في المائة من الانبعاثات بدون تكلفة وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية.
وعلاوة على الفوائد المناخية والاقتصادية، فإن تقليل انبعاثات غاز الميثان سيساعد أيضاً في التخفيف من تلوث الهواء المزمن في العراق. ففي المناطق المنتجة للنفط مثل البصرة، يُشتبه في أن انبعاثات غاز الميثان والتلوث الناتج عن احتراقه يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي ويسهم في الإصابة ببعض أنواع السرطانات.
وقال وكيل وزير البيئة العراقي، جاسم حمادي عقب ندوة رفيعة المستوى عبر الأنترنت استضافتها وزارة الصحة والبيئة العراقية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن "وزارات الصحة والبيئة والنفط قد اتفقت على تكوين لجنة عمل فنية مشتركة لفهم طبيعة وحجم انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز في البلاد بشكل أفضل".
وفي حين ينتج العراق حوالي ثلاثة في المائة من النفط والغاز العالمي، فإنه مسؤول عن حوالي ثمانية في المائة من انبعاثات غاز الميثان العالمية، وذلك وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وتقدر قيمة هذا الغاز المهدر بحوالي 1,5 مليار دولار أمريكي.
وأضاف حمادي، أن "ما يحتاجه العراق الآن هو "بناء قدراته في علم قياس غاز الميثان ووضع خط أساس وطني للانبعاثات"، داعيا إلى "الدعم الفني من وكالات الأمم المتحدة والمبادرات العالمية بما في ذلك التحالف العالمي للميثان، لمساعدة العراق على وضع "أهداف وطنية مناسبة للحد من انبعاثات غاز الميثان يمكن دمجها في وثيقة المساهمات المحددة وطنيا لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العراق" بموجب اتفاق باريس للمناخ".
وغاز الميثان هو ملوث مناخي قوي المفعول وهو مسؤول عن 25 في المائة من الاحتباس الحراري وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) . وأشارت جوليا فيريني، المنسقة في التحالف العالمي للميثان لقسم الطاقة والمناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "إن غاز الميثان له تأثيراً مناخياً هائلاً لأنه يمكن يحبس حرارة يكون تأثيرها أعظم 84 مرة من تأثير ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عامًا ".
وقالت وزارة النفط في بيان عقب الندوة "نحن حريصون جداً على الحصول على بيانات أفضل بشأن الميثان وبدلاً من فقدان كميات هائلة منها كيفية استغلالها، كي نتمكن من توليد الكهرباء التي يحتاجها شعبنا بشدة وتعزيز استخدام مصدر جديد للطاقة الأنظف نسبيا في العراق".
واوضحت، أن "ذلك سيساعد هذا العراق أيضاً في تنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، والذي يتناسب تماماً مع رؤيتنا في زيادة استخدام الغاز المصاحب وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم في المستقبل".
وقالت ماريسول إستريلا، منسقة الحد من مخاطر الكوارث في فرع إدارة الأزمات ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، "يتمثل التحدي بشأن مراقبة الميثان في أنه غاز غير مرئي، لذلك ثمة حاجة إلى معدات ودراسات متخصصة لاكتشاف هذه التسريبات وتحديد حجمها".
ويقف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال شراكته مع برنامج النفط مقابل التنمية النرويجي وكذلك مبادراته وشبكاته الدولية الخاصة بغاز الميثان، على استعداد لدعم العراق في الحصول على صورة أفضل لحجم الغاز الذي يفقده وكيفية تقليل الانبعاثات".
ولاقت جهود حل مشكلة غاز الميثان في العراق ترحيباً مشجعاً مع مصادقة البرلمان العراقي على اتفاق باريس في 22 سبتمبر/أيلول.
والنبأ السار هنا هو أن الحد من انبعاثات غاز الميثان عملية سهلة المنال بتكلفة صفرية صافية؛ فيمكن عادةً تخفيض حوالي 40 في المائة من الانبعاثات باستخدام التكنولوجيا المتاحة بسهولة والتي يمكن موازنة تكلفتها بالمكاسب في إنتاج الغاز. وهذه الفوائد تكون أعظم في حالة العراق حيث يمكنه الحد بنحو 64 في المائة من الانبعاثات بدون تكلفة وفقًا لتحليل وكالة الطاقة الدولية.
وعلاوة على الفوائد المناخية والاقتصادية، فإن تقليل انبعاثات غاز الميثان سيساعد أيضاً في التخفيف من تلوث الهواء المزمن في العراق. ففي المناطق المنتجة للنفط مثل البصرة، يُشتبه في أن انبعاثات غاز الميثان والتلوث الناتج عن احتراقه يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي ويسهم في الإصابة ببعض أنواع السرطانات.