شفق نيوز/ استنكر أتحاد الغرف التجارية العراقية، يوم الجمعة، ما يتعرض له التجار العراقيين من إجراءات أمنية وصفها بـ"التعسفية" تجبرهم على البيع بسعر الصرف القديم، فيما هدد الاتحاد بغلق الأسواق إذا ما استمرت الحكومة بملاحقتهم.

وقامت مفارز من الامن الوطني بعمليات تفتيش لمراقبة الأسعار وقامت باحتجاز العديد من التجار وإغلاق متاجرهم، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينار.

وقال عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "نستنكر وندين بأشد العبارات التصرفات والاجراءات التي تقوم بها الجهات الامنية في كافة محافظات العراق من أجبار التجار الشرفاء على البيع المواد والبضائع بسعر الصرف المعتمد من البنك المركزي بـ1190".

وأضاف الزهيري "بالرغم من أعمام البنك المركزي المرقم 2440/1/6 في 20-12-2020 الذي قرر وبشكل رسمي أعتماد سعر صرف ب 1470 دينار عراقي لكل دولار امريكي مشترى من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي

والاشارة الى ان هذا السعر المعتمد هو ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير".

وتابع ان "هذه الاجراءات التعسفية غير الدستورية او القانونية أنما هي تعيدنا الى عصر الدكتاتورية وسلطة الدولة التي لاتحترم الحقوق والحريات وهي مؤشر خطير للغاية على مدى محاولة حرف مسار الإصلاح الاقتصادي وتحميل التجار السياسات الفاشلة والإخفاق في ملف الأمن الغذائي من قبل القائمين عليه".

وبين أن "اعمام مجلس القضاء الاعلى فسر وطبق بصورة خاطئة من جهات إنفاذ القانون اذا انه لايعني إيقاف التجار الشرفاء بل مراقبة الأسعار ومنع المضاربة وليس إجبار التجار على البيع بأسعار توازي سعر الصرف السابق 1190 الذي غادره البنك المركزي بموجب أعمامه أعلاه".

وأوضح أن "سعر الصرف الجديد وما له من أثار سلبية على التجار تم قبوله على مضض على الرغم من تفاجئنا به ولم يكن بصورة تدريجية للاستعداد له".

ولفت إلى أن "تدخل هذه الجهات التعسفي والاجراءات المتخذة بحق التجار تدعونا الى الوقوف كمنظمة مهنية اقتصادية ترعى التجار وتنهض بالاقتصاد لتوفير المواد الأساسية للمواطن العراقي محققين العيش الكريم الذي عجزت الدولة بمؤسساتها عن توفيره له".

وأشار إلى أنه "ليس منة من التجار أن تستذكر الحكومة مواقف هذا القطاع الشريف في مواجهة وباء كورونا وما بذله للتخفيف من آثاره على المواطن الكريم".

وخلص الزهيري إلى القول؛ إن "أستمرار هذه الإجراءات التعسفية في حالة عدم الكف عنها وإيقافها تؤدي بنا الى ان نقرر وعلى مضض الى غلق الأسواق والمحال ومنافذ البيع حفاظا على كرامة وهيبة القطاع التجاري الخاص الذي كان له دور مشرف وريادي في دعم الدولة في أزماتها".