شفق نيوز/ أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن التضخم السنوي التركي قفز إلى ذروة جديدة تمثل أعلى مستوى في 24 عاما عند 83.45 بالمئة في سبتمبر أيلول، ليأتي أقل من التوقعات، بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وتفاقم التضخم منذ خريف العام الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي تدريجيا في نهج تيسيري غير تقليدي طالما سعى إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.08 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لرويترز عند 3.8 بالمئة. وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63 بالمئة.

ووصل التضخم بذلك إلى أعلى مستوى سنوي منذ عام 1998 عندما بلغ 85.3 بالمئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع المزمن.

وجاء ارتفاع التضخم في سبتمبر أيلول مدفوعا بأسعار النقل التي زادت 118 بالمئة تقريبا على أساس سنوي، بينما قفزت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.5 بالمئة.

وبعد إعلان البيانات تراجعت الليرة خلال التعاملات إلى 18.5620 مقابل الدولار، بعد الإغلاق عند 18.5620 يوم الجمعة.

وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12 بالمئة  في الشهرين الماضيين، مخالفا اتجاه التشديد العالمي على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم وزيادة أسعار الطاقة والتأثير المستمر لتراجع الليرة.

وتسببت تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي في أزمة عملة أفقدت الليرة 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2021. وخسرت العملة نحو 29 بالمئة من قيمتها هذا العام لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم السنوي إلى 72 بالمئة بنهاية عام 2022.

وقالت الحكومة إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات بهدف تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.78 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر أيلول، مسجلا ارتفاعا سنويا 151.50 بالمئة.