شفق نيوز/ طرحت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الاحد، آلية تنفيذ قانون "الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية" على طاولة المحافظين.

وقالت وزارة التخطيط، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير خالد بتال النجم ترأس، اليوم، اجتماعا موسعا للمحافظين كافة، خُصص للبحث في وضع الاليات المناسبة لضمان تنفيذ قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا، حضره رئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات عقيل الخزعلي".

وأوضحت الوزارة، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة، بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الاقاليم، والعمل على توفير ظروف افضل للاسراع في تنفيذ وانجاز تلك المشاريع".

ونقل البيان عن الوزير تأكيده، أن "الوزارة اتخذت الاجراءات المناسبة لضمان صرف مستحقات المقاولين"، داعيا "المقاولين الذين لديهم مستحقات مالية للاسراع في انجاز ذرعات العمل الخاصة بالمشاريع لكي يتم صرف مستحقاتهم في اسرع وقت ممكن".

وشدد الوزير على "اهمية اعادة توزيع الامانات المدورة لدى المحافظات على المشاريع المستمرة لاكمال تلك المشاريع بدلا من الدخول في التزامات مالية جديدة".

وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، اوضح  وزير التخطيط، ان "الوقت الان اصبح مناسبا لاستئناف العمل فيها لما تمثله من اهمية خدمية وتنموية"، مشيرا الى ان "التخصيصات المالية اصبح بالامكان توفيرها، وايقاف العمل بالقرارات السابقة التي اوقفت المشاريع خلال السنوات الماضية، مبديا استعداد الوزارة لتقديم كل انواع الدعم الممكنة للمحافظات من اجل ضمان تنفيذ المشاريع بوتيرة اعلى".

 من جانبهم استعرض المحافظون، وفق البيان، "واقع المشاريع المنفذة في محافظاتهم، والمشاكل والتحديات التي تواجه انجازها، مقترحين الحلول والمعالجات الممكنة، لاسيما ما يرتبط منها بقلة التخصيصات المالية التي ادت الى توقف وتلكؤ عدد من المشاريع المهمة".