شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 180 تريليون دينار، وكذلك زيادة الائتمان المصرفي إلى 69 تريليون دينار، مبيناً أن حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية بلغ 148 تريليون دينار.

وقال نائب محافظ البنك عمار حمد، خلال كلمة في مؤتمر المالية والخدمات المصرفية في العراق، وحضرته مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي واجه كل التحديات بمسؤولية عالية واستطاع من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة وقراراته الصائبة تحقيق أهدافه المرسومة في قانونه وهو الهدف الرئيسي تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار من خلال انخفاض معدل تضخم منذ بداية عام 2023 من 7% إلى 4% في نهاية العام الماضي وتفعيل أدوات السياسة النقدية المختلفة، بالإضافة إلى إصدار أدوات مالية مختلفة منها حوالات البنك وصكوك شهادات الإيداع الإسلامية".

وأضاف أن "هذه الأوراق المالية وشهادات الإيداع الإسلامية اعتبرت فرصة استثمارية للمصارف الإسلامية والتجارية العاملة في العراق، بالإضافة إلى استخدام أدوات سياسة نقدية مختلفة منها رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 18%، كل هذه الأدوات الغاية منها كانت بإدارة السيولة الفائضة في الاقتصاد العراقي".

وتابع "بالإضافة إلى أنه خلال العام الماضي هناك نمو واضح في معظم التغيرات النقدية على سبيل المثال ارتفاع حجم الودائع في القطاع المصرفي من 129 تريليون دينار في العام الماضي إلى 131 تريليون دينار، كذلك ارتفاع ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي من 54 تريليون دينار إلى 55 تريليون دينار".

كما أشار حمد إلى "ارتفاع حجم الائتمان في القطاع المصرفي من 60 تريليونا إلى 69 تريليون دينار عام 2023، وكذلك ارتفاع الاكتمال للقطاع الخاص من 35 تريليون دينار إلى 40 تريليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من 140 تريليون دينار إلى 148 تريليون دينار".

وأكد أن "الجهود التي قادها البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الحكومة ولا سيما ما يتعلق باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني وكان هناك ارتفاع و نمو واضح في أدوات الدفع الإلكتروني في العراق، على سبيل المثال ارتفع عدد نقاط البيع pos من 10 آلاف جهاز عام 2023 إلى أكثر من 20 ألف جهاز، كما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي atm من 2223 جهاز إلى نحو 3 آلاف جهاز، أما بخصوص البطاقات المختلفة فارتفعت عددها من 15 مليون بطاقة إلى 18 مليون بطاقة والعدد في زيادة".

ولفت حمد إلى أن "العام الماضي شهد تعاوناً كبيراً ما بين الحكومة والبنك المركزي ولا سيما فيما يخص تعزيز الثقة في العملة الوطنية من خلال القرارات المختلفة التي صدرت عن مجلس الوزراء والبنك المركزي، ونلاحظ  أن هناك استخداماً أقل للعملة الأجنبية في التعاملات اليومية بالمقابل زيادة الاعتماد على العملة الوطنية في التعاملات المحلية"

وبين أنه "تم تعزيز وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وكذلك تطوير مؤسسات المصرفية الخاصة لبناء مؤسسات مصرفية سليمة ورصينة كما، ويؤكد البنك المركزي العراقي على أهمية تعزيز الالتزام بمعايير الامتثال للمؤسسات المالية كافة وفقاً للمعايير المحلية والدولية".

وأردف بالقول إن "عمليات التحويل الخارجي شهدت انضباطاً كبيراً خلال العام الماضي، واستجابة عالية من قبل المصارف كافة لتسهيل عمليات تمويل التجارة الخارجية والتحويلات الخارجية المختلفة ولا سيما بعد صدور ضوابط التحويل الخارجي في بداية عام 2023، أيضاً استطاع البنك المركزي العراقي تعزيز علاقاته المصرفية مع عدد كبير من المؤسسات المالية والمصرفية العربية والأجنبية لفتح مجالات أوسع لضمان انسيابية عالية للتحويلات الخارجية ولا سيما استخدام قنوات مختلفة للتحويل الخارجي بعملات مختلفة غير الدولار أو بجانب الدولار الأمريكي".

وأوضح حمد أن "البنك المركزي يسعى إلى تعزيز المصارف من خلال زيادة رؤوس أموالها من 250 مليار دينار إلى 400 مليار دينار ولتكون هذه الزيادة لغاية نهاية العام الحالي".

وبين أنه "من أهم المشاريع التي أطلقها البنك المركزي العراقي في العام الماضي وما يزال العمل جارٍ عليها خلال العام الحالي هو تأسيس بنك ريادة الذي سيكون متخصص بتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعداد إستراتيجية وطنية للأغراض المصرفي وذلك لأهمية العمق المالي للاقتصاد العراقي وأهمية دور التمويل في تعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في العراق".

وخلص إلى القول إن "ذلك يهدف أيضاً إلى تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية الساندة للاستقرار المالي والمصرفي في العراق من خلال تعزيز دور شركة ضمان الودائع وكذلك شركة ضمان القروض بالإضافة إلى البدء بتأسيس الشركة الوطنية لنظم المدفوعات الإلكترونية، ونعتقد أن هذه الشركة سيكون لها دور كبير جداً في تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني في العراق".