شفق نيوز/ أفادت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، بأن مجلس النواب سيلزم الحكومة العراقية بالاقتراض المحلي فقط لتأمين الأموال اللازمة لسد العجز في النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وقدمت الحكومة العراقية مشروع قانون للبرلمان يخولها باقتراض مبلغ 41 تريليون دينار لتغطية العجز المالي للأشهر المتبقية من العام الجاري.

إلا أن مصادر برلمانية أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن البرلمان سيخفض قيمة الاقتراض إلى 15 تريليون دينار فقط.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ستقوم بالاستفسار من ادارة البنك المركزي والمصارف الحكومية عن امكانية الاقتراض وتمويل الحكومة لسد العجز المالي وتامين الرواتب".

وأضاف أن "اللجنة خلال استضافة ومناقشة وزير المالية علي علاوي أطلعت على تفاصيل قانون تمويل العجز المالي وابواب صرف أموال الاقتراض وفقا للقانون"، لافتا إلى إنها "ستقوم بإجراء تعديلات على قانون تمويل العجز المالي لتخفيض نسبة الاقتراض".

وبين كوجر، أن "مجلس النواب سيلزم الحكومة بالاكتفاء بالاقتراض المحلي فقط ضمن قانون تمويل العجز المالي وعدم التوجه إلى الاقتراض الخارجي".

وهذه ثاني مرة تتقدم الحكومة فيها بتخويل لاقتراض الأموال، بعد مرة أولى اقترضت فيها 15 تريليوم دينار محليا و5 مليارات دولار خارجيا.

ويأتي الاقتراض لسد العجز المالي في البلاد جراء انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ تغطي إيرادات بيع الخام 95 بالمئة من نفقات الدولة.