شفق نيوز/ اكد البرلمان العراقي، يوم الخميس، أن صرف رواتب الموظفين في البلاد متوقف على تمرير قانون الاقتراض المقدم من قبل الحكومة العراقية.

وقال بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، "العراق يمر بأوضاع اقتصادية سيئة، ولا يمتلك السيولة النقدية الكافية لدفع الرواتب، وعليه فإن البرلمان سيناقش وفي جلسة يوم السبت المقبل مشروع قانون الاقتراض".

وأضاف "سيتم ادراج القانون على جدول الاعمال للقراءة الاولى ووفق مشروع القانون تطلب الحكومة أن يكون لديها صلاحيات اوسع وان يمنحها البرلمان الموافقة على اقتراض مبلغا قدره 41 تريليون دينار لسد العجز الحاصل في الأشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي".

وقال حداد "نعتقد أن البرلمان سيوافق على القانون، ولكن بعدة شروط منها دراسة ورقة الاصلاح- الورقة البيضاء- المرسلة من الحكومة وعلى أساسها سيتم التصويت على القانون لأننا مضطرون".

واكد "إذا لم يتم التصويت على القانون فإن رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية لن يتم دفعها".

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.