شفق نيوز/ مع توافد الناخبين الأميركيين على مراكز الاقتراع لاختيار الأغلبية القادمة للكونغرس، يراقب العالم الاتجاه الذي سيسير فيه الاقتصاد الأميركي، وسط توقعات بسقوطه في حالة ركود عام 2023، وأن يشهد الدولار مزيدا من الضعف.

وفي هذا، أصدر بنك "لومبارد أودييه" السويسري، مذكرة بحثية قالت إن الانتخابات تأتي في لحظة حاسمة في دورة السياسة الاقتصادية والنقدية للولايات المتحدة.

ويتصدر الاقتصاد اهتمامات الناخبين في وقت يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي، ولا يزال التضخم مرتفعا عند 8.2 بالمئة رغم رفع سعر الفائدة.

وانعكست الأزمة الاقتصادية على سوق العمل؛ فبحسب المذكرة، ارتفع معدل البطالة من 0.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ 50 عاما.

وتعليقا على الانتقادات الشديدة الموجهة له في ملف الاقتصاد، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في تغريدة على موقع "تويتر" إنه "ورث" العجز الضخم في الميزانية، مشيرا بشكل غير مباشر إلى سلفه دونالد ترامب.

وينتخب الأميركيون كل أعضاء مجلس النواب الـ435 وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وحكام 36 ولاية من أصل 50.

وبعد 4 زيادات متتالية في سعر الفائدة قدرها 75 نقطة أساس لرفع المعدل المستهدف إلى 3.75 بالمئة – 4 بالمئة، قد تنخفض وتيرة رفع السعر إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، وإلى 25 نقطة أساس في اجتماعات فبراير ومارس 2023.

ومع احتمال مزيد من رفع أسعار الفائدة، ربما في مايو، وهذا من شأنه أن يرفع ذروة سعر الفائدة إلى 5 بالمئة.

ومن المحتمل أن تكون تكلفة احتواء التضخم هي الركود، وبمجرد أن يتحقق التباطؤ، قد تؤثر السياسة النقدية الأكثر تشددا على سوق العمل؛ فتزيد البطالة، ويضعف نمو الأجور، ويزيد تباطؤ سوق الإسكان المتباطئ بالفعل.

ويذهب البنك السويسري لأبعد من ذلك، قائلا: "نرى احتمال سقوط الاقتصاد الأميركي الأكبر عالميا في حالة ركود في وقت قريب من أواخر عام 2022، واستمراره خلال النصف الأول من 2023".

ومن المرجح أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 1.5 بالمئة وأقرب إلى 1.4 بالمئة في 2023".

وتماشيا مع انتخابات التجديد النصفي، تشير استطلاعات الرأي إلى خسارة الديمقراطيين لمقاعد في الكونغرس، في وقت لا يحظى بايدن بأكثر من 40 بالمئة من القبول الشعبي.

ونتيجة لذلك، يشير نموذج يديره موقع الاقتراع "FiveThirtyEight" إلى احتمال فوز الجمهوريين بأغلبية 85 بالمئة في مجلس النواب.

وهناك فرصة ضئيلة لتغيير كبير في الضرائب، والتشريعات البيئية، والقيود المفروضة على شركات التكنولوجيا.

وعلى المدى القصير، قد يدفع الكونغرس الولايات المتحدة نحو صراع سياسي حول سقف ديون البلاد؛ ما يجبر إدارة بايدن على تخفيضات في الميزانية.

وقبل الانتخابات الرئاسية 2024، سيؤدي وجود كونغرس أكثر استقطابا إلى إنفاق مالي أقل.

ومع ذلك، أقرت إدارة بايدن حافزا ماليا بقيمة 1.2 تريليون دولار لزيادة الإنفاق على البنية التحتية، و390 مليار أخرى لتحفيز الانتقال إلى طاقة أنظف، و280 مليار لتحسين الابتكار والاستثمار في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

ويفضل "لومبارد أودييه" عملات الملاذ الآمن، مثل الدولار الأمريكي، فلا يتوقع أي انعكاس في قوة العملة الأمريكية قبل النصف الثاني من 2023.

وحتى ذلك الحين، يعتقد أنه بمجرد تحول البنوك المركزية إلى سياسات نقدية أكثر حيادية وإعادة فتح الاقتصاد الصيني، فقد يشهد الدولار مزيدا من الضعف عالميا.

المصدر: سكاي نيوز عربية