شفق نيوز/ أحصى اتحاد الصناعات العراقي، يوم الأحد، أعداد المصانع المسجلة وغير المسجلة لديه، فضلا عن المُعطل منها، وفيما حدد بعض أسباب توقف المعامل، أكد تسريح أعداد هائلة من العمال خلال الفترة الماضية.    

وقال رئيس الاتحاد، عادل عكاب، لوكالة شفق نيوز، إن "المعامل المسجلة في الاتحاد تبلغ نحو 60 ألف مصنع، منها 43 الف معطل، أما غير المسجلة فهي تقدر بنصف أعداد المصانع المسجلة أو أكثر".

وعزا عكاب أسباب لجوء أصحاب المعامل إلى عدم تسجيل مصانعهم إلى "البيروقراطية في الدوائر الحكومية، فضلا عن تحميلها ديوناً وايجارات مرتفعة من قبل عقارات الدولة أو البلدية، بالإضافة إلى إغراق السوق بالبضائع الأجنبية التي لا يستطيع الإنتاج المحلي منافستها، خاصة بعد رفع بعض الإعفاءات الجمركية مؤخرا".

وأضاف، أن "الجمارك كانت تأخذ من المعامل المحلية على الطن الواحد 23 دولاراً، ومن ثم أصبح 150 دولاراً، وحاليا 62 دولاراً، وكان يفترض على الحكومة أن تحافظ على الصناعة المحلية، فهي ترفع الجمارك على المنتوج العراقي وفي الوقت نفسه تعفي بعض المستورد من الكمارك".

وتابع، "فضلا عن عدم تجاوب الدوائر الحكومية مع أصحاب المصانع، أما وزارة النفط فهي لا تجهّز المصانع بالوقود (الكاز)، وفي حال وجدت عندهم الكاز تعتبره تهريبا، ما جعل أصحاب المصانع في حيرة من أمرهم".

وذكر عكاب، "نتيجة لذلك، نشهد حاليا تسريح أعداد كبيرة من العمال بعد توقف المصانع، فقبل نحو سنة كان لدينا مليون و300 ألف عامل في المصانع المسجلة لوحدها، أما الآن فهناك هبوط حاد في تشغيل الأيدي العاملة، ولا توجد آذان صاغية لهذا الموضوع".

وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أن ثلث المعامل التابعة لوزارة الصناعة متوقفة عن العمل.

وكانت معظم الشركات والمعامل التابعة لوزارة الصناعة والمعادن قد توقفت عن الإنتاج بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب لشركاتها ومعاملها والتي وقعت بعد دخول قوات التحالف إلى العراق في عام 2003، اضافة الى اغراق الاسواق بالسلع المستوردة الرخيصة.