شفق نيوز/ كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، يوم الاربعاء، ان مبلغ الذي تم تحديده في قانون الاقتراض بلغ 41 تريليون دينار، مبينة ان مجلس النواب عاكف على تعديل هذا المبلغ.

وقالت جودت في حديث لوكالة شفق نيوز ان "قانون الاقتراض لغاية الآن في مجلس النواب العراقي، يتم دراسته بشكل كامل"، مبينة ان المبلغ المطلوب في قانون الاقتراض هو 41 تريليون دينار للثلاثة الأشهر المتبقية من العام الحالي".

وتابعت ان "هذه الرقم يعتبر ضخماً لفترة قليلة في حين تم صرف مبلغ 51 ترليون دينار للتسعة الأشهر الماضية، وبالتالي فإن مجلس النواب سيوافق على القانون ولكن بعد ان يعدل المبلغ".

واشارت جودت الى انه "سبق وان اقترضت الحكومة 15 ترليون دينار لتغطية رواتب الموظفين وبواقع عشرة ترليونات من الداخل وخمسة مليارات دولار من الخارج"، مؤكدة "صعوبة الاقتراض من الخارج لعدم وجود دولة توافق على إقراض العراق في هذا الوضع الاقتصادي الذي يعانيه الأخير".

وأعلنت اللجنة المالية، يوم الاثنين الماضي انها وافقت على احالة قانون الاقتراض الى هيئة رئاسة البرلمان لقراءته القراءة الاولى.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء، مشروع قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب، والخاص بالاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه، ليحل محله قانون قانون تمويل العجز المالي إلى مجلس النواب.