شفق نيوز/ أكد علي الفيلي، مسؤول مكتب شؤون الكورد الفيليين في مقر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الثلاثاء، أن الكورد الفيليين لا يزالون يعانون رغم مرور 20 عاماً على سقوط النظام البائد، فلم يتم إنصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة، داعياً الحكومة العراقية إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني أمام هذه الشريحة الهامة من شرائح الشعب العراقي.

وقال الفيلي لوكالة شفق نيوز، "تمر اليوم الذكرى الثالثة والأربعين لعملية الإبادة الجماعية والتهجير القسّري للكورد الفيليين في الرابع من نيسان عام 1980، حيث قام النظام البائد بتهجير أكثر من 600 ألف كوردياً فيلياً دون أي ذنب اقترفوه سوى أنهم كانوا جزءاً من الشعب الكوردي من مدن خانقين، ونفط خانة، ومندلي، وبدرة، وجصان، وزرباطية، وعلي الغربي، والكوت، والنعمانية، والكميت، فضلا عن العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "هذا التهجير كان وراءه دوافع سياسية واقتصادية وتغيير ديمغرافي في المناطق أعلاه التي كانت غالبيتها من الكورد، وأيضا للسيطرة على أموال الكورد الفيليين الذين كانوا يمثلون عصب الحياة الاقتصادية في العراق، حيث جرى الاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وأضاف مستشار مسعود بارزاني، "كما تم زجّ بما يقارب من 22 ألف من شباب الكورد الفيليين الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية آنذاك في معتقل نقرة سلمان، وبعدها اجروا عليهم اختبارات بالأسلحة البيولوجية ودفنوا في مقابر جماعية، ولحد الان هذا الجرح لم يندمل لأن رفاتهم لم تُسلّم إلى ذويهم".

وأوضح، أنه "على الرغم من مرور 20 عاماً على سقوط النظام البائد، إلا أن الكورد الفيليين إلى الآن يعانون من آثار هذه العملية ولم يتم انصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة، وحتى ممتلكاتهم التي استولى عليها النظام السابق وأزلامه التي تقدر بـ100 ألف عقار بين دار سكني ومحل تجاري عليها نزاعات الملكية حتى الآن"، مُتسائلاً "أيّ نزاعات ملكية وأصحاب الحق هم موجودون حالياً؟".

وطالب علي الفيلي، "من الحكومة العراقية أن تقوم بواجبها الأخلاقي والإنساني أمام شريحة الكورد الفيليين الهامة من شرائح الشعب العراقي وإنصافهم"، خاتما بالقول "ننحني اجلالاً واكراماً لشهداء العراق وشهداء الكورد وخصوصاً شهداء الكورد الفيليين بهذه المناسبة الأليمة".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.