شفق نيوز/ كشف مسؤول سياسي في المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين عن مساعٍ لاستعادة واحياء الوجود السياسي للفيليين عبر بوابة الانتخابات المحلية وإنهاء الصفحات المظلمة من التهميش والتغييب السياسي والإداري.

وقال مرشح قائمة تحالف الأساس التي يتزعمها اسامة بانميل لوكالة شفق نيوز؛ "سنخوض انتخابات مجلس ديالى بأربعة مرشحين في قائمة الاساس بزعامة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي واهدافنا تحمل مشروع وطني بعيد عن التكتل القومي والطائفي وسنقود مشروعا وطنيا عاما وليس مشروع للمكون فقط".

وسرد بانميل مظالم الكورد الفيلين في ديالى والعراق بشكل عام "نحن شريحة مضحية ومتضررة من النظام البائد وقدمنا تضحيات جسيمة في الشمال وفي الجنوب ومناطق العراق وكنا نتأمل الإنصاف من الأحزاب السياسية بعد سقوط النظام السابق إلا أنها سلبت أصواتنا وتمثيلنا بدلا من انصافنا ومنحنا حقنا السياسي والدستوري والإنساني".

واكد بانميل ان "الكورد الفيليين لن يكونوا مشروعا للتخندق القومي والطائفي ولن نتحالف او نكون عونا للأحزاب القومية أو الاسلامية ومنع تكرار دروس الماضي المريرة"، مشيرا الى ان الكورد الفيليين اختاروا مشروع الدولة المدنية  وسلطة القانون ولم ينخرطوا في القوائم الانتخابية المتحزبة بشعارات قومية او اسلامية".

وعن اهداف المكون الفيلي في ديالى في الانتخابات المحلية قال إن "ديالى معقل الكورد الفيليين وسنحيي وجودنا عبرها لاستعادة حقوقنا وتمثلينا الغائب سياسيا وإداريا منذ عام 2003 وحتى الآن ووضعنا جل متبنياتنا في قائمة الأساس المتنوعة بين مختلف الشخصيات والكفاءات الوطنية والمدنية.

وبين المرشح الفيلي ان "الكورد الفيليين يشكلون نسبة مهمة من المكونات في العراق، وديالى خاصة ومنتشرين في خانقين وبلدروز ومندلي وقزانية وبعقوبة والمقدادية ومن الاجحاف اعتبارهم أقليات وحتى هذا الوصف لم ينصفهم". 

من جانبه، استعرض مسؤول التنظيمات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين شيركو توفيق برامج ومكاسب الكورد الفيليين في حكومة كوردستان بمنحهم استحقاقهم التشريعي والتنفيذي في برلمان كوردستان والوزارات، مشيرا الى وجود شخصية من الكورد الفيليين ممثلا للسيد مسعود بارزاني واشغالهم وزارة من بين 7 وزارات للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وأكد توفيق ايضا ان" وزارة الشهداء والمؤنفلين تواصل برنامج جرد وإحصاء متضرري عمليات الأنفال سيئة الصيت التي كان أبرز ضحاياها من الكورد الفيليين والتي تعد ابشع جريمة ارتكبها النظام السابق بحق الكورد".

وأشار توفيق إلى أن "جمعية الكورد الفيليين تحظى بدعم واهتمام من قبل حكومة كوردستان  من حيث الحقوق والامتيازات والموازنة المالية معززا قوله "الكورد الفيليين شركاء مهمين في  اقليم كوردستان".

وامتد حديث المسؤول الحزبي الى ديالى ليؤكد "وجود مرشح عن الكورد الفيليين ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 197 لخوض الانتخابات المحلية إلى جانب وجود شخصيات عربية وكاكائية في القائمة وهي متنوعة لجميع المكونات".

ونبه توفيق الى اتخاذ جهات وأطراف سياسية صفة الاستقلال ومعاناة الكورد الفيليين لأغراض انتخابية ومصالح ضيقة رغم أن النظام البائد استهدف مصطلح "الكورد" بجميع عناوينهم لتنفيذ جرائم الابادة والتهجير وسلب الحقوق .

ومضى بالقول إن "الشعب الكوردي تعرض لجريمة الأنفال عبر ثلاث مراحل الاولى الكورد الفيليين والثانية الكورد البارزانيين والثالثة  الكورد السورانيين".

وتعزيزا لما ادلى به توفيق، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني - مركز خانقين ابراهيم حسن ان "القوى الكوردية في ديالى احتوت الكورد الفيليين سياسيا باستثناء جماعات محدودة انصهرت ضمن القوى الشيعية"، مشيرا الى وجود 8 مرشحين من الكورد الفيليين ضمن قائمة الاتحاد الوطني لخوض الانتخابات المحلية في ديالى.

وأشار  حسن في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إلى "واقع الكورد الفيليين في ديالى  بتخلي قسما كبيرا منهم عن الانتماء القومي والولاء للانتماء المذهبي رغم وجود قادة من الكورد الفيليين في الثورة الكوردية ضمن الاتحاد الوطني ضد النظام البائد آنذاك".

واقر حسن بـ"وجود قصور سياسي من الاحزاب الكوردية في بغداد تجاه الكورد الفيليين وعدم انصافهم سياسيا وكان الأجدر احتوائهم بعد سقوط النظام السابق باعتبارهم الشريحة الاكثر تضررا من عمليات الأنفال الاجرامية السيئة الصيت التي نفذها النظام البائد في ثمانينيات القرن الماضي ضد الكورد".

وعمل النظام السابق الذي ترأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود على اقتياد آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.