شفق نيوز / استذكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، يوم الجمعة، "يوم الشهيد الفيلي"، فيما شددت على ضرورة إعادة جميع الحقوق المسلوبة للكورد الفيليين.

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى مكان غير معلوم وما يزال مصيرهم مجهولا ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

كما تعرض الكورد الفيليون للتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده صدام حسين في 1980 بحجة "التبعية الإيرانية"، لكن مؤرخين يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

ويقطن الكورد الفيلية وغالبيتهم مسلمون شيعة في المناطق الحدودية الشرقية الوسطى من العراق والجنوبية الغربية من إيران.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب عام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.

وعن هذه الفاجعة، ذكرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الأيام تذكر بواحدة من الذكريات المؤلمة في تاريخ شعب كوردستان، والتي عاشتها شريحة كبيرة وواسعة من هذا الشعب الأبيّ الذي لاقى الكثير من الظلم والتهجير القسري والاضطهاد والقتل والتشريد والتغييب وسلب الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة والإبادة الجماعية بكل ما تحمله هذه المفردة من معانٍ بحسب المعايير الدولية على أيدي نظام البعث الدكتاتوري الصدامي الفاشي".

وأوضحت أن "في بداية شهر نيسان من عام 1980 أظهر هذا النظام عنجهيته وغطرسته، حيث قام بارتكاب جريمة أخرى من سلسلة جرائمه البشعة بحق شعب كوردستان من الكورد الفيليين لا لشيء إلا لأنهم جزءٌ أصيلٌ من هذا الشعب ويعتزون بقوميتهم وانتمائهم، ويرفضون الظلم والاستبداد والعبودية والخنوع والذل والخضوع لنظام البعث المقبور".

وتابعت، "نستذكر هذه المناسبة المؤلمة وهذه الفاجعة النكراء، وعلينا أن نتكاتف ونتآزر ونعمل بجدّ لإعادة جميع الحقوق المسلوبة لهذه الشريحة المظلومة وفاءً لما قدموه من تضحيات جسام وما نالوه من أذى وظلم وسلب للحقوق.

وطالبت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، الحكومة الاتحادية بـ"تفعيل وتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بالعدالة الانتقالية وإنصاف الكورد الفيليين وجميع ذوي الضحايا والشهداء العراقيين وتنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات العراقية العليا".