شفق نيوز / استنكر أهالي قضاء مندلي بمحافظة ديالى، اليوم السبت، تعيين قائممقام جديد للقضاء من خارج الوحدة الإدارية ومن دون أخذ رأيهم ومشاورتهم بالأمر، مطالبين المسؤولين المعنيين بـ"حل هذه المعضلة" بأقرب وقت ممكن تلافيا لوقوع أمور "لا تحمد عقباها".

وقال أهالي مندلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي ناحية مندلي يشجبون ويستنكرون بقوة مصادرة حقوقها المشروعة وتهميش دورها الشرعي والقانوني طبقا للنظام الديمقراطي الجديد بعد فرض رئيس وحدة إدارية بعنوان قائممقام قضاء أول من خارج حدودها من غير سكنة القضاء".

وأضافوا "كان من الأجدر مفاتحة ومحاورة أهالي مندلي في موضوع التنسيب والية الاختيار وعدم مصادرة حقوق أبنائها بعد أن عانوا من ظروف بالغة القساوة ومن حقب وعقود مظلمة".

وبيّن أهالي القضاء أنهم "ليسوا ضد أي طائفة او قومية للاختيار شرط ان يكون من سكنة القضاء وكان من الاجدر الاستماع الى مطالب الخدمات الضرورية ومراعاة البؤس والحرمان لابنائها وهي مطالب ليست تعجيزية في ظل الدستور والنظام الديمقراطي الجديد للبلد".

ودعا أهالي قضاء مندلي المسؤولين المعنيين إلى "النظر في الامر وحل هذه المعضلة بأقرب وقت ممكن تلافيا لوقوع أمور لا تحمد عقباها وحفاظا للأمن والاستقرار".

وكان مصدر حكومي في ديالى أفاد، يوم الأربعاء 3 آيار 2023، بتكليف اول قائممقام لقضاء مندلي بعد إعادته إلى "قضاء" في شهر آذار الماضي.

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.

ويهدف ذلك، بحسب بيان للوزارة، إلى تحقيق التنمية المكانية وإعادة إعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال إعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان قضاء مندلي، ( 93 كم شرق بعقوبة) تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.