شفق نيوز - بغداد

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، موقف الحكومة الاتحادية الثابت بإزالة كل الآثار السيئة التي لحقت بأبناء شريحة الكورد الفيليين بسبب السياسات التي اتبعها النظام العراقي السابق.

جاء ذلك خلال لقائه، بصفته رئيس لجنة الأمر الديواني رقم (80) لسنة 2026، في مقر الوزارة، وفداً من الكورد الفيليين برئاسة الأمين العام للجبهة الفيلية، ماهر رشيد، والوفد المرافق له، لبحث الملفات المتعلقة بإنصاف أبناء هذه الشريحة، ومعالجة الآثار التي خلّفتها السياسات الإجرامية للنظام السابق بحقهم، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد بحث عدد من القضايا والمقترحات الهادفة إلى اتخاذ قرارات جديدة تسهم في إنصاف الكورد الفيليين، فضلاً عن الاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، مع التأكيد على توثيق الجرائم والانتهاكات التي تعرضوا لها بالمستويين المحلي والدولي، وما خلّفته من مظالم وانتهاكات طالت حقوقهم، بما يعزز مسارات العدالة والإنصاف ويحفظ حقوقهم المشروعة.

وشدد شواني على أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين، بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وأكد شواني، موقف الحكومة الثابت إزاء إزالة الآثار السلبية التي لحقت بالكورد الفيليين، وحرصها على إنصافهم.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد إصدار عدد من القرارات والتوصيات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء العراقي للمصادقة عليها، ومتابعة استعادة الممتلكات والعقارات والأراضي المصادرة، فضلاً عن توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الكورد الفيليون خلال حقبة النظام السابق على المستوى الدولي، من خلال إضافة ممثل عنهم إلى لجنة إعداد التقارير الدولية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.

وأوضح أن التوصيات شملت إعداد الأرشيف الوطني لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والتأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات أمام أبناء هذه الشريحة، إلى جانب اتخاذ قرارات وتوصيات أخرى تسهم في معالجة الملفات العالقة وإنصاف المتضررين.

وفي ختام الاجتماع، لفت وزير العدل إلى أهمية مواصلة الجهود لمعالجة الملفات العالقة، والعمل على إنصاف المتضررين بما يضمن استعادة حقوقهم وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.