شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بياناً بالذكرى الـ43 على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكورد الفيليين من قبل النظام السابق الذي حكم العراق، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية إلى تعويض هذه الشريحة عما لحق بها من أضرار وإعادة حقوقها المسلوبة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، إنه "في الذكرى السنوية الثالثة والأربعين لجرائم الإبادة الجماعية والتغييب والترحيل من البلد التي طالت أخواتنا وإخواننا الكورد الفيليين، نستذكر اليوم بإجلال وإكبار الشهداء وضحايا تلك الجرائم".

وأضاف أن "الذي ارتكب بحق الكورد الفيليين كان تطهيراً عرقياً عنصرياً شمل إلى جانب تغييب عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، ترحيل مئات آلاف آخرين وطردهم من البلد ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وسحب الجنسية منهم، فقط لأنهم كورد تمسكوا بهويتهم وبحقوق أمتهم المشروعة".

وتابع رئيس إقليم كوردستان بالقول إن "تعريف هذه الجريمة كجريمة إبادة جماعية من جانب المحكمة العليا العراقية للجرائم، يضع الحكومة والدولة العراقية أمام واجب ومسؤولية قانونية وإنسانية لتعويض الضحايا. في هذه الذكرى ندعو الحكومة الاتحادية العراقية إلى أداء واجبها في تعويض الضحايا وإعادة جميع الحقوق المدنية والمادية للكورد الفيليين".

واختتم قائلا "تحية للأرواح الطاهرة للشهداء الكورد الفيليين. تحية وتقديراً لعوائلهم الشامخة. إن تضحيات وإخلاص أخواتنا وإخواننا الكورد الفيليين محل فخر لشعبنا".

يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.