شفق نيوز/ طالب عضو هيئة رئاسة البرلمان آرام شيخ محمد يوم الاحد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بانشاء مكتب خاص مرتبط به بشكل مباشر لشؤون الكورد الفيليين، فيما انتقد بشدة القيادات السياسية في العراق وإقليم كوردستان بالتعامل مع هذه الشريحة، اتهمها بانها "فشلت" باحتضان الكورد الفيليين.
وقال شيخ محمد في كلمة له خلال الحفل التأبيني ليوم الشهيد الكوردي الفيلي في البرلمان، اليوم، انه "قبل أكثر من ثلاثة عقود هاجم جلاوزة النظام الدكتاتوري مواطنين الكورد بدون أي ذنب و تعرضوا إلى أقـسى أنواع التعـذيب والاضطهاد، وعمد النظام البائد ألى تهجـير وتشريد أكثر من خمسمائة ألف كوردي فيلي، ورمي ما يقارب أثنان وعشرون ألف من خـيرة الشباب في غياهب السجـون دون أن يعـرف أحدا مصيرهم ليومنا هذا".
واضاف أن "ما تعرض له الكورد الفيليون هي جـرائم أستثنائية بكل المقاييس، وعمليات إبادة جـماعية منظمة وممنهجة على يد الزمرة الصدامية، الجرائم التي ارتكبت ضدهم مهدت لمعاناة طويلة أستمرت لعـقـود، ومأساتهم أرتبطت بذلك الصراع السياسي الطويل بين دول الجوار والقضايا الأنسانية، والنظام البائد عمد الى تسقيط الجنسية العراقية عنهم مستفيدا من هذه الورقة في صراعه مع الجارة إيران".
ومضى شيخ محمد بالقول انه "قلنا سابقا وها نحن اليوم نعيده : أن القـرارات مجلس قـيادة الثورة المنحل التي صدرت ضد الكورد الفيليين وبالرغم من إلغاء معـظمها، لكن للأسف تأثيراتها لازالت تشكل عبئا كبيرا على كاهل الفيليين ومستمرة لحد الآن"، مؤكدا ان "معالجة نتائج تلك الجرائم تستدعي إصدار قرارات وقوانين جديدة واتخاذ إجراءات تنفيذية ملزمة، لتؤدي إلى نتائج فعلية وملموسة وجـدية وسريعة لإزالة الآثار الكارثية لتلك الجرائم، وهنا نؤكد على كلمة (سريعة) لأن العـدل البطيء هو نوع من الظلم".
ونوه الى ان "مجلس النواب قد اصدر التشريعات اللازمة وإن كانت تحتاج إلى بعض التعديلات، ومجلس الوزراء بمؤسـساته المختلفة أصدر التعليمات، إذن لم يبقَ سوى التنفيذ، تلك هي المعضلة الأساسية التي تسببت معاناة هذه الشريحة بين دهاليز الدوائر الحكومية بالروتينات التي لم تنتج للفيليين سوى مشاكل جديدة".
وزاد عضو هيئة الرئاسة "لقد أصدر وزير الداخلية العراقي في عام1980 قرارات وأجراءات تعسفية لتسفير من وصفهم (بالأيرانيين الموجودين في القطر وغير الحاملين على الجنسية العراقية وكذلك المتقدمين بمعاملات التجنس أيضاً ممن لم يبت بأمرهم) كما نص القرار على حجز الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-28 سنة والأحتفاظ بهم في مواقف المحافظات إلى إشعار آخر، كما أكد القرار على فتح النار على من يحاول العودة إلى الأراضي العراقية من المسفرين والذين جرى رميهم قرب الحدود الأيرانية في أوضاع بالغة السوء، بعد أن نهبت ممتلكاتهم و جرى أسر أبنائهم وأخذهم كرهائن".
وأشار الى انه "من منطلق الانسانية والأخلاقي يتحتم علينا تجاه أهلنا الفيليين، مطالبة رئاسة الوزراء في الحكومة الأتحادية مرة أخرى، بأنشاء مكتب خاص مرتبط برئيس الوزراء مباشرة، باسـم (مكتب شؤون الكورد الفيليين) كسائر المشاكل والمعاناة، ويعـزز المكتب بكفاءات من الفيليين لأنهم أدرى بمأساتهم ومعاناتهم، ومهام هذا المكتب إعداد التعليمات وإصدار قـرارات تنفيذية ملزمة، بعيدا عن التأويل والأجتهاد من قبل مؤسـسات الدولة المختلفة".
واردف شيخ محمد بالقول ان "النقطة الأخـرى التي نود الإشارة اليها هي عقارات الفيليين المصادرة، تلك المعضلة التي شوهها قانون نزاعات الملكية، والمأساة التي عالجتها الدولة للأسف بإهدار حقوق الفيليين ومنح الأفضلية والأولوية للغاصبين فالصدامي يبقى في العقار والكوردي الفيلي عليه وفق ذلك القانون أن يبحث عن مكان آخر يأويه، متسائلا أين العدالة؟.
ولفت الى ان هذه النقطة تحديداً هي مسؤولية مجلس النواب لتعديل هذا القانون ولكن نحتاج ألى تكاتف وتعاون الكتل، والقوانين التي صدرت لم تنصف هذه الشريحة المظلومة وحـتى قوانين الجـنسية لم ترجع لهم مواطنتهم، لذا نقول: لايمكن أن نتحدث عن بناء دولة المواطنة دون أثبات حقوق الجميع.
واكد بالقول بأن الأعتراف بالحقوق وحدها ليس كافيا وكفيلا بأرجاع الحقوق المشروعة، من الضروري جدا تنفيذ القوانين من قبل السلطة التنفيذية، حتى يرى أصحاب الحق، حقهم على الأرض الواقع، وليس في النصوص فقط، أوذكرها فى المناسبات وخاصة في الأنتخابات.
وانهى شيخ محمد كملته بانتقاد شديد بالقول ان "القيادات السياسية في العراق وأقليم كوردستان لم تنجح في أحتضان والدفاع عن حقوق الكورد الفيليين بشكل عملي وتطبيقي، ومن هنا نطالب اخواننا الكورد الفليين، أن يتجاوزوا مشاكلهم وآرائهم المختلفة، وعليهم تشكيل لجنة من الممثلين الحقيقين لهم، حتى نعمل سوية من أجل تثبيت و تنفيذ مطالبهم".