شفق نيوز/ أكد قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي، يوم الخميس، انه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه بقضية التلاعب وتزوير سندات عقارات الدولة.

وقال الاعرجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "صدور امر قبض بحقي او استقدام هو اجراء قضائي طبيعي جدا بناء على اعترافات كيدية وأؤكد أنني سأمثل للقضاء وكلي إيمانا بعدالة القضاء في انصافي".

وكان مصدر امني قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم امس الاربعاء، عن صدور "مذكرتي قبض وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي للتحقيق مع قائممقام الموصل زهير الأعرجي بملف الاراضي السكنية".

واتهم الاعرجي في بيانه من أسماهم بـ"مافيات الفساد والاستيلاء على الأراضي"، مضيفا "سأستحصل موافقة القضاء لنشر كل اجراءاتنا في قائممقامية قضاء الموصل التي اتخذناها ضد الذين وجهوا لنا التهم الكيدية وبالأسماء والتواريخ ونحن من ساعدنا الهيئة التحقيقية في قضايا التزوير بكثير من الوثائق وبدورهم اكملوا الاجراءات الاخرى".

واشار الى ان "المتضررين من اجراءاتنا هم من يقف وراء هذه الدعوى الكيدية لانهم الان في قبضة القانون ومنهم من صدرت بحقهم احكاماً قضائية وبعضهم في السجن منذ اكثر من سنة".

وبهذا الصدد أبلغ مصدر في قيادة شرطة نينوى،وكالة شفق نيوز، ان مذكرة اعتقال الاعرجي جرى تعميمها على مراكز ومديريات الشرطة في عموم نينوى، مشيرا الى انه من المرجح ان الاعرجي قد غادر مدينة الموصل متوجهاَ الى اقليم كوردستان.

وسبق ان ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، ان "هيئة النزاهة ضبطت مولدة كهرباء امام منزل الأعرجي في حي نركال بالجانب الايسر بناءً على اعترافات متهم موقوف بقضية رشوة".

من جانبه، نفى الأعرجي خلال حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز، علمه بصدور أمري القاء القبض بحقه، مبينا أن ما ابلغ به يتعلق بقضية استقدامه للنزاهة والتي سيمتثل لها الاحد القادم.

اما عن ضبط مولدة امام منزله في حي نركال، أجاب الأعرجي، أن "المولدة خاصة به وتم شراؤها منذ عام 2017 وبالامكان اثبات ذلك فنيا".

واشار الاعرجي الى ان "هنالك من يحيك التهم بحقه على خلفية مساهمة القائممقامية في كشف العديد عمليات التلاعب والتزوير في ملف الاراضي".

ويوم الاحد الماضي، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز بأن هيئة النزاهة "وضعت يدها على قرابة 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق ليصبح مجموع الأراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى أكثر من 1200 قطعة ارض".

وأوضح، أن "الاراضي وزعتها لجان توزيع الاراضي خلال السنوات السابقة، بعضها اراض تقع في مناطق مميزة وأسعارها تصل الى مئات الملايين".

وقد وضعت النزاهة يدها وفقاً للمصدر، ايضاً على اراض وزعتها اللجان لـ13 شخصا ما بين مسؤول ومتنفذ في منطقة الغابات وفتحت تحقيقا فيها، بعد أن وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية كتاباً الى النزاهة، طلب فتح تحقيق فيها خصوصاً ان هنالك مستلمين يرجح ان مسقط رأسهم خارج الموصل وان هذه الارض يجب ان تبقى مساحة خضراء او تستغل للمصلحة العامة بحكم مكانها المميز ولا يمكن توزيعها بهذا الشكل.

جدير بالذكر ان هيئة النزاهة فككت خلال هذا العام شبكة مكونة اكثر من 10 أفراد كانوا مشتركين بهذا الملف ووضعت يدها على اكثر من 1000 معاملة تخص الأراضي وتحفظت على قرابة 300 قيد لوجود مخالفات قانونية.