شفق نيوز/ على الرغم من موجات الحوادث والخروقات الامنية التي شهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن إلاّ ان جميع اللجان التحقيقة ازاء الحوادث لم تُعلن نتائجها بشكل واضح وشفاف للرأي العام ولم تُتخذ أي اجراءات عقابية او قانونية بحق المدانين لأسباب لخصها المختصون الى ضعف هيبة الدولة التي مزقتها الاحزاب والمحاصصات الطائفية الى جانب التدخلات الاقليمية التي منعت العراق من بناء مؤسسات أمني وقضائية رصينة.

ويقول الخبير الامني فؤاد البياتي في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "جميع اللجان التحقيقية بالحوادث الامنية والمجازر الدموية التي شهدتها البلاد  تتبع التسويف والمماطلة في عرض النتائج النهائية بسبب سيطرة الجهات "العميقة" المرتبطة باجندات خارجية على عمل اللجان والضغوط التي تواجهها اللجان للخروج بنتائج تحمي الجاني وتبعده عن ساحة المسؤولية".

ويشير الى ان "الكثير من اللجان التحقيقية التي شكلت  للتحقيق في قضايا  امنية حساسة فشلت في تحقيق مهامها نتيجة غياب المهنية والاستقلالية لبعض أعضاءها أو بسبب المجاملة عمليات التحقيق التي تجريها".

ويضيف ان "جميع نتائج التحقيقات سادها التكتم والتسويف ولم تفض الى أي اجراءات بسبب ضعف الدولة وسطوة الاحزاب على المؤسسات  والمفاصل الامنية والقضائية في العراق وتعيين لجان على اسس المحاصصة الحزبية البعيدة"، مردفا بالقول ان "العراق لم يشهد اعلان أي نتائج شفافة لجميع التحقيقات الخاصة بمجازر الدم والخروقات الامنية".

ويرى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية هريم اغا حيال غياب نتائج التحقيقات الامنية، ان العراق  "لم يستطع حتى الان بناء مؤسسات امنية وقضائية مستقلة وبعيدة عن التأثيرات الحزبية والتدخلات الاقليمية الواسعة ما سبب فشل مهام اللجان التحقيقية باعلان أي نتائج للتحقيقات بشفافية امام الرأي العام الى جانب مشاكل العراق الداخلية السياسية والامنية والتي لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على الخروج منها".

ويوضح اغا في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "مسارات التحقيق بالحوادث الامنية انحرفت عن المسارات المهنية،  وعدم بيان نتائج بحجم الحدث وتطلعات الشعب"، لافتا الى ان "لجان تقصي الحقائق  تتطلب اجواءً ملائمة للحرية والتحرر من تهديدات الجهات التي تسعى لاضعاف القانون وابقاء العراق تحت وطأة المشاكل والصراعات ومنعه من الوقوف على قدمه لفرض هيبة القانون ومحاسبة  المدانين مهما كانت مناصبهم او ارتباطاتهم".