شفق نيوز- كركوك/ديالى
أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، يوم الجمعة، عن فك غموض جريمة قتل وقعت في منطقة حي العسكري، والقبض على جميع المتورطين فيها خلال أقل من 24 ساعة.
وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية استنفرت مفارزها فور وقوع حادثة مقتل أحد المواطنين في منطقة حي العسكري، حيث تم تشكيل فريق عمل متخصص ضم مفارز من مركز شرطة دوميز بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، لمتابعة تفاصيل الجريمة".
وأوضحت أن "الفريق الأمني باشر بجمع المعلومات وإجراء التحريات الميدانية الدقيقة، ما أسفر عن التوصل إلى هوية القاتل الرئيس وتحديد مكان اختبائه خلال وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة من وقوع الجريمة".
وأكدت القيادة أن "العملية الأمنية لم تقتصر على إلقاء القبض على المنفذ المباشر فقط، بل شملت أيضاً ملاحقة واعتقال جميع المشتركين والمتورطين في الجريمة، في إطار الجهود الرامية إلى كشف جميع ملابسات الحادثة".
وأشارت إلى أن "القوة المنفذة تمكنت كذلك من ضبط سلاح الجريمة المستخدم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، فيما أدلى المتهمون باعترافات صريحة حول تفاصيل الحادثة ودوافعها".
وبيّنت القيادة أن "أقوال المتهمين تم تصديقها ابتدائياً وقضائياً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".
من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن اعتقال المتهم بقتل وحرق جثة طفل في قرية ضباب بعد مطاردة استمرت لأكثر من عام ونصف.
وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مفارز قيادة شرطة ديالى تمكنت من إلقاء القبض على أحد أخطر المتهمين الهاربين، المطلوب عن جريمة قتل وحرق جثة أحد الأطفال في قرية ضباب التابعة لناحية أبي صيدا، والتي تعود أحداثها إلى الرابع من آب عام 2024".
وأضافت أن "قائد الشرطة اللواء الركن الحقوقي محمد كاظم عطية،، وجه بتكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية ومواصلة عمليات البحث والتحري دون توقف، حيث اشتركت في تنفيذ الواجب مفارز قسم شرطة المقدادية، وفوج طوارئ ديالى السادس، ومكتب استخبارات المقدادية، إلى جانب قسم شرطة الأحداث".
وبينت أن "هذه الجهود أسفرت عن تحديد مكان اختباء المتهم وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف صراحةً بارتكابه هذه الجريمة البشعة، وتم عرضه على قاضي التحقيق المختص، الذي صدّق أقواله قضائياً وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بجريمة القتل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".