شفق نيوز/ طالب الادعاء الامريكي ببقاء عراقي متهم  بقتل ضابطي شرطة في العراق عام 2006"، في السجن حتى تسليمه الى السلطات العراقية في بغداد، محذراً من خطورته على المجتمع الامريكي في حال خروجه من سجنه، في حين اعترضت محامية المتهم على "الحجج النيابية"، وحذرت من تعرضه للاصابة بفيروس كورونا في سجنه أو تعرضه للقتل اذا اعيد لبلاده.

وقال ممثلو الادعاء، وفقا لما نقلته وكالة أسوشييتدبرس، إن لاجئا عراقيا يدعى  علي يوسف أحمد النوري، اعتقل منذ نحو ثلاثة أشهر في ولاية أريزونا الأميركية بتهمة المشاركة في قتل ضابطي شرطة في العراق عام 2006،  يجب أن يبقى في السجن حتى تنتهي قضية تسليمه، إذ يمكن أن يفر ويشكل خطرا على المجتمع.

وأبلغ المدعون قاضيا في جلسة لعرض القضية، (أمس الجمعة)، أنه يجب أن يرفض ادعاء علي يوسف أحمد  بأنه لا يجب تسليمه لأن جريمته في العراق كانت ذات طبيعة سياسية.

وأحمد  مواطن عراقي جاء إلى الولايات المتحدة كلاجئ في عام 2009 وأصبح مواطنا أميركيا في عام 2015، متهم بقيادة مجموعة من عناصر تنظيم القاعدة، أطلقت النار على الضابطين في شوارع الفلوجة في محافظة الأنبار غربي بغداد.

من جانبها اعترضت محامية المتهم جامي جونسون، على حجج النيابة، وتساءلت عن سبب استغراق الدعوى الجنائية العراقية ما يقرب من 13 عاما، وادعت وجود فساد في النظام القضائي العراقي، وقالت إن أحمد يمكن أن يقتل إذا أعيد إلى العراق.

وسيصدر القاضي مايكل موريسي قرارا في وقت لاحق حول ما إذا كان يجب إطلاق سراح أحمد.

ونفى أحمد، الذي كان يدير مدرسة لتعليم قيادة السيارات في فينيكس قبل اعتقاله في أواخر يناير، تورطه في عمليات القتل وكونه عضوا في جماعة إرهابية.

وجادل ممثلو الادعاء بأن أحمد غادر العراق بعد القتل لتجنب المحاكمة.

وشككوا أيضا في مصداقيته، قائلين إنه قدم تفسيرات متضاربة حول كيفية إصابته بعيار ناري أثناء وجوده في العراق، وأنهم لم يتمكنوا من تحديد سبب قضائه مدة في سجن سوري قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وفي حديثها عن إطلاق سراحه، استشهدت المحامية بعمل أحمد السابق في الولايات المتحدة كمستشار ثقافي للجيش، وقالت إن موكلها البالغ من العمر 42 عاما، والذي يعاني من أمراض القلب والرئة، عرضة للإصابة بالفيروس التاجي حيث يحتجز في فلورنسا، أريزونا.

وعبر المدعون عن شكوكهم بشأن ادعاء أحمد أنه معرض للفيروس التاجي، قائلين إن مركز الاحتجاز اتخذ خطوات وقائية لحماية السجناء، وأن أحمد يعيش بمفرده في زنزانة وليس على اتصال بأشخاص محتجزين آخرين.

وفي الهجومين على الضابطين في مدينة الفلوجة العراقية، خرج مسلحون من سيارات وأطلقوا النار على ضابطي الشرطة وهربوا.

وفي إطلاق النار الأول، حمل مهاجم ملثم مسدسا على رأس شاهد، بينما حاول رجل ملثم آخر فتح النار على شرطي، لكن مسدسه لم يعمل.

ثم قتل مهاجم آخر الملازم في الشرطة عصام أحمد حسين. وقال شاهد في وقت لاحق إن أحمد، الذي لم يكن يرتدي قناعا، هو قائد المجموعة، وفقا لسجلات المحكمة.

وبعد أربعة أشهر، تقول السلطات العراقية إن أحمد وآخرون قتلوا الضابط خالد إبراهيم محمد بإطلاق النار عليه بينما كان جالسا خارج أحد المتاجر. وتعرف شاهد على أحمد، الذي كان قد سقط قناعه، باعتباره أحد المهاجمين، بحسب سجلات المحكمة.

بعد أن استقر في أريزونا، تطوع أحمد للعمل في فينيكس كمستشار ثقافي في الجيش، حيث سافر إلى قواعد في ولايات أخرى لمساعدة العسكريين بينما كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، على حد قول محاميته.

وكانت جونسون قد قالت سابقا إن القضية برزت من خلال معلومات قدمها مخبرون كان لهم أن "يحصلوا على كل شيء من خلال تسليم إدارة ترامب" لاجئا إرهابيا مفترضا "في عام الانتخابات".