شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع محافظات، عمليات قبض على 782 متهما وفق أحكام المادة 4 إرهاب خلال العام الماضي 2020 .

ووفقا للمصدر؛ أن محافظة البصرة كان لها النصيب الأكبر من عمليات القبض على المتهمين، تلتها "المحافظات المحررة" وهي نينوى والانبار وصلاح الدين".

وأضاف المصدر في حديث مع وكالة شفق نيوز، أنه تم خلال العام 2020 القبض على 48 تاجراً بالمواد المخدرة، والاستيلاء بحوزتهم على آلاف الحبوب المخدرة من التي تسمى 01 بالإضافة إلى كميات كبيرة من مواد الكريستال، فضلا على كميات كبيرة أخرى من الأدوية الممنوعة التي يستخدمها المتعاطين بديلا عن المخدرات.

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو منصبه، أن "الحدود السورية هي السبب الرئيس بتسجيل هذه الأرقام المتصاعدة بكلا الجريمتين، سواء كانت الإرهاب أو المخدرات، فإن تنظيم داعش يستغل الثغرات في الحدود التي تسهل عملية تنقل عناصره بين البلدين، وأما المخدرات فغالبية تجارها يكونون قادمين من لبنان مستغلين سوء الوضع الأمني السوري والعبور عبر الثغرات الحدودية ذاتها، وصولا إلى مناطق غرب الانبار، ويبدأ التجار بتوزيعه على باقي محافظات البلاد.

ويرى مراقبون وخبراء في الشأن الأمني العراقي، بأن عدم مسك الحدود ينذر بخطر قد يفوت أوان السيطرة عليه، إن لم يتم اتخاذ إجراء فعلي من شأنه إيقاف عمليات التهريب او التسلل التي تعد من أهم أسباب اختلال الأمن في عموم البلاد.

وفي هذا السياق، رأى الخبير في الشأن الأمني العراقي اللواء طارق العسل، أن "هناك ثغرات في الحدود العراقية السورية يستغلها عناصر تنظيم داعش للتحرك من وإلى الأراضي العراقية، فضلا على أن المهربين أيضا يعملون باستغلالها لتهريب الممنوعات".

وأوضح العسل في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "لا يمكن مسك الحدود إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين (بغداد ودمشق)، وهذا ليس ممكنا بالنسبة للعراق وسوريا الان، بسبب ان العديد من المناطق السورية ليست تحت سيطرة الجيش السوري، وإنما هناك مناطق بيد الجيش الحر، وأخرى بيد سوريا الديمقراطية، وهذا ما يتسبب باعاقة مسك الحدود بين البلدين".

وبين العسل، أن "القضاء على داعش لا يتم من خلال البندقية فقط، وإنما هذا الأمر بحاجة إلى معالجة أسباب التطرف ومعرفة ممولي داعش والقضاء عليهم، كما يجب تعويض متضرري داعش لخلق مجتمع يثق بحكومته وأمنها".