شفق نيوز/ أمر قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة، يوم الأربعاء، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق أحد إفراد الشرطة وإيداعه التوقيف فوراً، فيما أشار مصدر الى ان المنتسب يؤخر معاملات الناس "عمداً".
وذكر بيان لشرطة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد ورود شكوى من مواطن على احد افراد الشرطة يعمل معقباً في احد مراكز الشرطة، وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة باستقبال شكوى المواطن والتحقق منها وبيان صحتها من عدمه وبالفعل تبين صحة ادعاء المواطن حيث امر قائد الشرطة بتشكيل مجلس تحقيقي على الفور وايداع المنتسب التوقيف واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".
ودعا قائد الشرطة، "المواطنين والذين لديهم اي شكوى تتعلق باي مركز شرطة تابع للقيادة التوجه إلى مقر القيادة قسم العلاقات والاعلام وان أبواب القيادة مفتوحة ليل نهار لاستقبال مناشدات وشكاوى المواطنين"، مشيراً الى ان "قيادة شرطة بغداد تستقبل الشكاوى والمناشدات كافة والتبليغ على الحالات السلبية عبر الخط الساخن والمجاني للقيادة والذي يحمل الرقم 427 وان هوية المتصل ستكون طي الكتمان".
وفي السياق، افاد مصدر امني، بان المنتسب الامني الذي وردت الشكوى بحقه، يؤخر معاملات الناس "عمداً"، من اجل الابتزاز وأخذ الرشاوى. الى ذلك، القت قيادة الشرطة الاتحادية القبض على 4 متهمين بالسرقة والتزوير في بغداد.
وقال اعلام القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في إلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، ألقت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام التاجي، القبض على اثنين متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة (التاجيات) شمال بغداد" .
وفي ذات السياق، تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مكتب مكافحة إجرام حي العامل ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 444 (سرقة) في منطقة (حي العامل) .
كذلك تمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 295 (تزوير) في منطقة (السيدية) ، وتم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم ، وفقا للبيان.