شفق نيوز/ قال السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن محمد البياتي، يوم الخميس، إن اللجنة المكلفة سترفع تقريرها إلى القائد العام، في القصف الذي استهدف سياحاً في منتجع بمدينة زاخو في إقليم كوردستان.

وقال محمد البياتي لوكالة شفق نيوز، عقب زيارته جرحى الانفجار بمستشفى الطوارئ في دهوك، إن الحكومة وجهت قيادة العمليات المشتركة بنقل جثث ضحايا القصف التركي الذي طال منتجعا سياحيا في ناحية دركار بزاخو.

وأضاف أن الجرحى يتلقون العلاج اللازم في مستشفيات دهوك وزاخو، مؤكدا أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث سترفع تقريرها إلى الكاظمي لمعرفة ملابسات الحادث الذي أودى بحياة تسعة مواطنين وجرح ثلاثة وعشرين آخرين.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الخميس، إعلان الحداد الرسمي في البلاد، على ضحايا القصف الذي استهدف سياحاً في زاخو بإقليم كوردستان.

وأفاد مسؤول محلي، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها "تشعر بالحزن" لسماعها سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العراقيين جراء قصف محافظة دهوك.

وأعلنت الخارجية في بيان، "عدم مسؤوليتها عن القصف"، داعية الحكومة العراقية إلى "التحقيق في الموضوع".

وعبرت عن "حزنها لأسر المدنيين الذين استشهدوا في القصف"، وقالت إن جماعات إرهابية تقف خلف الهجوم".

ودعت الخارجية التركية، السلطات العراقية إلى "عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير تنظيم بي كي كي"، مشددة على ضرورة "التعاون للكشف عن الجناة"، وفق تعبير البيان.

وعقب ذلك ترأس القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة تداعيات الاعتداء التركي على محافظة دهوك، فيما قرر استدعاء السفير التركي وطالب أنقرة بتقديم اعتذار وسحب قواتها العسكرية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع ناقش تداعيات الاعتداء التركي على محافظة دهوك".

وأدان المجلس في مستهل الاجتماع بـ"أشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار".

وبعد مناقشة مستفيضة لتداعيات الحادث الإجرامي؛ اتخذ المجلس الوزاري للأمن الوطني جملة من القرارات:

أولاً/ وجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

ثانياً/ توجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة.

ثالثاً/ استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

رابعاً/ توجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس.

خامساً/ متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.

سادساً/ التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

سابعاً/ مطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.

ثامناً/ جدد المجلس رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.