شفق نيوز ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي جو بايدن يواصل ادخال تحول على سياسته الخارجية مبتعدا عن الشرق الأوسط، إلا ان الاموال المخصصة للبنتاغون ستظل تتدفق، بما في ذلك من اجل دعم المهمة الامريكية في العراق وتحديدا من اجل تمويل البيشمركة وقوات مكافحة الارهاب العراقية. 

وبعدما لفت التقرير الاسرائيلي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان قانون تفويض الدفاع الوطني للعام 2022 الذي تم اقراره مؤخرا يركز على الاستعداد الامريكي من اجل خوض صراع استراتيجي مع الصين وروسيا، قال ان الميزانية المقررة بحجم 768.2 مليار دولار، تضمنت زيادة قيمتها 24 مليار دولار على الطلب المالي الاصلي لادارة بايدن. 

واشار التقرير الى ان العديد من المخصصات المالية المحددة للشرق الاوسط متشابهة مع تلك التي اقرت في ميزانية العام الماضي، وذلك برغم الانسحاب العسكري الامريكي من أفغانستان، وانهاء إلى الدعم الامريكي للعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب في اليمن، بالاضافة الى انتهاء المهمة القتالية للقوات الامريكية في العراق. 

واوضح التقرير انه فيما يتعلق بالعراق، فان برنامج مكافحة داعش للتدريب والتسليح والتمويل، ستخصص له 345 مليون دولار محددة لعمليات العراق، الى جانب 177 مليون دولار أخرى للعمليات في سوريا. 

وفي هذا الاطار، ذكر التقرير بان الولايات المتحدة تقود تقود تحالفا مناهضا لداعش الى جانب عشرات الدول منذ العام 2014، مشيرا الى انه برغم ان مستوى تهديد داعش لم يعد كما كان في السابق، الا ان اجهزة مكافحة الارهاب الامريكية والعراقية ما زالت قلقة بشأن احتمال اطلاق داعش حملة جديدة من العنف. 

ونقل التقرير عن الباحث في "معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى" الامريكي غرانت روملي قوله ان نسق التمويل هذا يتوافق بالتأكيد مع العام الماضي، حيث يخصص جزء كبير منه من اجل رواتب للبيشمركة، وجهاز مكافحة الارهاب العراقي. 

واشار روملي في الوقت نفسه، الى وجود شعور في الكونجرس الامريكي بان هذه الاموال ليست دائمة وأنهم يسعون الى التخلص منها مع مرور الوقت. 

وقال الباحث الامريكي الذي خدم في ادارتي دونالد ترامب وبايدن كمستشار لسياسة الشرق الأوسط في مكتب وزير الدفاع ومكتب وكيل وزارة الدفاع، ان الولايات المتحدة لا تزال في وضع يتيح لها تدريب وتجهيز تلك القوات وتقديم المشورة والمساعدة، مضيفا انه "اذا تم الغاء هذه الاموال، فسيؤذي ذلك شركاءنا". 

وتابع التقرير ان النواب الامريكيين يرغبون في في رؤية خطة لادارة بايدن حول سوريا، وهي مسألة كانت صعبة بالنسبة الى عدد من الرؤساء الامريكيين سابقا، مضيفا ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي النائب غريغوري ميكس، وهو من الحزب الديمقراطي، قام باضافة تعديل في قانون الدفاع الوطني يطلب من وزير الخارجية انتوني بلينكين بضرورة تقديم تقرير عن رؤية للادارة لتحديد نهاية سياسية للصراع في سوريا وحول المناورة الدبلوماسية الهادفة للوصول الى هناك.

ونقل التقرير عن الباحث في "معهد بروكينجز" الامريكي مايكل اوهانلون قوله انه بالنسبة الى سوريا، فمن الصعب رؤية نهاية اللعبة. ولكن حتى مجرد الحصول على فكرة عن استراتيجية ما، من شأنه ان يسهل، ولهذا فان هذا الطلب قد يكون مفيدا ويساعد في اجبار الادارة على امعان التفكير بشكل اكبر في هذه القضية".

وبحسب التقرير الاسرائيلية، فان قانون الدفاع الوطني يتضمن تقريرا حول جهود وزارة الخارجية الامريكية من اجل منع الدول العربية من تطبيع العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد.

ونقل التقرير عن روملي قوله إن "هناك فرقا بين التحدث علنا ​​ضد حملة التطبيع وبين القيام بحملة نشطة ضدها. البيت الأبيض لم يحدد حتى الان أين سيقفون حول ذلك".